قد تبدأ الحياة الزوجية بشكل طبيعي، ثم يتحول الإدمان إلى شبح يهدد استقرار الأسرة؛ وهنا يبرز السؤال: هل يحق للزوجة طلب الطلاق بسبب إدمان الزوج؟ وكيف تثبت الضرر أمام المحكمة؟
وحسب ما أوضحه القانون بشأن الطلاق للضرر والذي يعتبر الإدمان أحد صوره، يمكن للزوجة اللجوء إلى دعوى التطليق للضررإذا أصبح الإدمان سببًا يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية أو يعرضها وأبناءها للخطر.
وحسب القانون لا تقضي المحكمة بالتطليق لمجرد الادعاء بأن الزوج يتعاطى المواد المخدرة، بل يجب إثبات أن الإدمان ترتب عليه ضرر ادى إلى استحالة دوام العشرة.
وعرف قانون الأحوال الشخصية الضرر المبيح للتطليق بأنه إيذاء الزوج لزوجته قولًا أو فعلًا بما يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، وهو ما قد يشمل آثار الإدمان مثل:
- التعدي بالضرب أو الإيذاء النفسي.
- تبديد أموال الأسرة أو الامتناع عن الإنفاق.
- سوء المعاشرة أو الإهمال الجسيم.
- تعريض الزوجة أو الأبناء للخطر بسبب التعاطي.
كيف تثبت الزوجة الإدمان أمام المحكمة؟
إثبات الضرر الناتج عن الإدمان يحتاج إلى أدلة أو قرائن قوية، منها:
- أحكام أو محاضر جنائية مرتبطة بتعاطي أو حيازة مواد مخدرة.
- تقارير طبية أو علاجية إذا سبق خضوع الزوج للعلاج من الإدمان.
- شهادة الشهود من المقربين أو الجيران لإثبات السلوك الضار.
- محاضر اعتداء أو إثبات امتناع عن الإنفاق أو ترك الأسرة.
- أي رسائل أو مستندات تدعم وقوع الضرر.
ماذا يحدث داخل المحكمة؟
بعد رفع الدعوى، تنظر محكمة الأسرة في مدى ثبوت الضرر، وقد تمنح فرصة للصلح بين الزوجين، ويجوز للقاضي إذا رأى إمكانية للإصلاح أن يعين حكمين للصلح بين الزوجين، على ألا تتجاوز مدة محاولات الإصلاح 6 أشهر، مع إمكانية مدها 3 أشهر إضافية إذا اقتضت الحاجة.
أما إذا عجز الحكمين عن الإصلاح، يقترح التفريق بطلقة بائنة للضررمع احتفاظ الزوجة بحقوقها الشرعية والقانونية.
0 تعليق