جدد حزب الوعي مطالبته للحكومة بضرورة إعادة النظر في ملف  العدادات الكودية للكهرباء، في ظل ما تمثله من أعباء متزايدة على ملايين الأسر المصرية، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وما يترتب عليه من زيادة ملحوظة في معدلات استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين.

وأكد الحزب أن الحصول على خدمة الكهرباء يُعد حقًا أساسيًا من حقوق المواطنين، ولا يجوز التعامل معه باعتباره رفاهية، مشددًا على ضرورة أن تراعي أي إجراءات تنظيمية البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية الراهنة، دون الإخلال بحقوق الدولة أو سيادة القانون.

وطالب حزب الوعي الحكومة بتأجيل تطبيق الإجراءات المرتبطة بالعدادات الكودية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بما يتيح للمواطنين فرصة مناسبة لتوفيق أوضاعهم واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، بعيدًا عن الضغوط الناتجة عن تطبيقات مفاجئة قد تزيد من معاناتهم.

كما دعا الحزب إلى منح المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح حق الاستمرار في الحصول على الخدمة لحين البت النهائي في طلباتهم، مع عدم اتخاذ أي إجراءات سلبية ضدهم، خاصة في ظل تأخر فحص بعض الملفات لأسباب إدارية لا يتحملها المواطن.

وفي السياق ذاته، طالب الحزب بالعودة المؤقتة إلى نظام الشرائح في محاسبة استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية، باعتباره النظام الأكثر عدالة في مراعاة الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين فئات المجتمع، إلى حين الانتهاء من تسوية الأوضاع القانونية والفنية بشكل كامل.

وشدد حزب الوعي على أن قوة الدولة لا تقاس بزيادة الأعباء على المواطنين، وإنما بقدرتها على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والبعد الإنساني، عبر حلول مرنة تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على الاستقرار المجتمعي.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على ضرورة الاستجابة السريعة لهذه المطالب، بما يخفف من معاناة الأسر المصرية، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.