قال  الأنبا أنطونيوس المسؤول عن الكاتدرائية البابوية "سانتا ماريا ماجوري" في روما،  ومطران الجيزة الشرفي انه فى الكنيسة الكاثوليكية لا توجد أزمة زواج ثانٍ بالمعنى المتداول، لأن الزواج الصحيح القائم لا ينحل إلا بالموت أو بإعلان البطلان، فإذا ثبت بطلان الزواج، أو انتهى الزواج بوفاة أحد الزوجين، أمكن عندئذٍ الزواج من جديد.

البطلان يعنى أن الزواج تم بصورة معيبة منذ البداية

وتابع:أما فكرة الطلاق الذى يسمح بزواج جديد مع بقاء الزواج الأول صحيحًا، فهى غير مقبولة كنسيًا، أما الفرق بين بطلان الزواج والطلاق وفق الرؤية الكنسية، فالبطلان يعنى أن الزواج تم بصورة معيبة منذ البداية، أى أنه لم يكن ينبغى أن ينعقد أصلًا، بسبب خلل جوهرى فى أحد أركانه أو شروطه، أما الطلاق فهو إنهاء أو فسخ زواج صحيح قام بالفعل واستوفى أركانه.

 لذلك فإن الحكم بالبطلان لا يهدم زواجًا صحيحًا، بل يقرر أن الزواج الصحيح لم يوجد أصلًا من الناحية القانونية أو الكنسية، ولهذا تتمسك الكنيسة الكاثوليكية بالبطلان وترفض الطلاق.

أزمة الأحوال الشخصية منذ 2008

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين، وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية، مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، هما الزنا وتغيير الدين.

رفض الكنيسة الإنجيلية توسيع أسباب الطلاق

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قُدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.