قال  الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن المسودة الأولية للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، تتضمن نقاطًا رئيسية تسعى إيران من خلالها لتحقيق مصالحها، من أبرزها خفض العقوبات ورفع الحظر عن أصولها المجمدة، إضافةً إلى التفاوض حول الأمن الإقليمي، لا سيما في لبنان.

وأشار "فارس"، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن هذه النقاط تمثل أساسًا لإمكانية فتح مضيق هرمز، إذ سيكون من شأن أي اتفاق نهائي أن يضمن فتح المضيق من الطرفين، بما يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل أزمة الإغلاق، مؤكدًا أن الاتفاق الإطاري الحالي يحتاج إلى مزيد من الجهد خلال 60 يومًا للوصول إلى تفاهمات شاملة في الملفات العالقة، مثل البرنامج النووي الإيراني والأموال المجمدة.

وحول شكل الاتفاق النهائي، رأى "فارس" أن العامل الاقتصادي سيكون حاسمًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، ربما تصل إلى شراكة اقتصادية مع إيران بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار. كما اعتبر أن الحرب أتاحت فرصة لإيران لتحقيق أهدافها القديمة، خصوصًا فيما يتعلق برفع العقوبات واستعادة أموالها المجمدة.

ولفت "فارس" إلى أن دور الوسطاء الإقليميين، وعلى رأسهم مصر، سيكون محوريًا في إزالة العقبات وتحقيق تفاهمات شاملة، مضيفا أن الاتفاق الإطاري سيقلل من احتمالات التصعيد العسكري، رغم إمكانية حدوث بعض المناوشات المحدودة، مع التركيز على ترتيبات الأمن البحري لضمان أمن مضيق هرمز والطاقة عالميًا، بالإضافة إلى وضع آليات للتحقق والتفتيش على البرنامج النووي الإيراني وقيوده المستقبلية.

وحول دور مصر في تخفيف حدة الأزمة، وصف "فارس" القاهرة بأنها “اللاعب الذهبي في معادلة الشرق الأوسط”، مشيدًا بقدرتها على ضبط إيقاع التصعيد والعمل على تعزيز لغة الحوار والسياسة بعيدًا عن العمل العسكري، لافتًا إلى أن مصر ضغطت بقوة على إيران لتجنب تصعيد خطير، وحافظت على التواصل المباشر مع دول الخليج، ما جنّبها الانغماس في النزاع، وجعل القاهرة صوت العقل والدبلوماسية في الأزمة.