أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تسهيل تقديم التظلمات للمواطنين المتضررين من قرارات إيقاف الدعم التمويني، وذلك في إطار تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع تحسين آليات تحديث البيانات بشكل أكثر دقة وشفافية.

بدء تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية

أكدت الوزارة أنه يتعين على المواطنين المتضررين من إيقاف الدعم التمويني البدء فورًا في تحديث بياناتهم الخاصة بالدخل والإنفاق والحيازة والملكية وغيرها من المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال استمارة تحديث البيانات المتاحة على منصة «مصر الرقمية»، على أن يبدأ العمل بهذه الآلية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026.

وأوضحت أن تحديث البيانات يمثل خطوة أساسية للنظر في التظلمات المقدمة، حيث تعتمد الوزارة على دقة البيانات في إعادة تقييم الحالات المستحقة للدعم.

تقديم التظلمات في مكاتب التموين

وفيما يتعلق بإجراءات التظلم، أشارت الوزارة إلى ضرورة توجه المواطن إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم، مرفقًا بجميع المستندات الداعمة التي تثبت أحقية المستفيد في الحصول على الدعم، إلى جانب ما يفيد بإتمام عملية تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.

كما شددت على أهمية إدراج رقم وتاريخ التظلم، مع توضيح سبب الحذف من منظومة الدعم، وإرسال هذه البيانات إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة «إي فاينانس تكنولوجي» بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، عبر الخط الساخن 19959.

آلية فحص التظلمات داخل المديريات التموينية

وأوضحت الوزارة أن المكاتب التموينية تتولى استقبال طلبات التظلم وفحص المستندات المقدمة من المواطنين، بما في ذلك صورة من استمارة تحديث البيانات المطبوعة من بوابة مصر الرقمية، ثم يتم تصنيف التظلمات وفق أسباب الحذف من منظومة الدعم.

كما تقوم المكاتب التموينية بإرسال ملفات التظلمات بشكل دوري إلى إدارة التفتيش الفني بالمديرية، من خلال أسطوانات مدمجة وكشوف ورقية تحتوي على بيانات المواطنين والمستندات المرفقة، وذلك كل عشرة أيام خلال الشهر.

دور إدارة التفتيش الفني والوزارة

وأضافت الوزارة أن إدارة التفتيش الفني تتولى استلام وفحص ملفات التظلمات الواردة من المكاتب التموينية، وإعداد كشوف جماعية مصنفة وفقًا لأسباب إيقاف الدعم، مع تجهيز بيانات رقمية على أسطوانات مدمجة، تمهيدًا لإرسالها إلى الوزارة بشكل دوري كل 15 يومًا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.

وأكدت أن هذه المنظومة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير قواعد بيانات الدعم التمويني، وضمان مراجعة دقيقة لجميع الحالات المتضررة، بما يحقق العدالة ويحد من أخطاء الاستبعاد غير المبرر.