أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.

 وشدد على ضرورة أن تعكس الموازنة أولويات المواطنين وتستجيب للتحديات الاقتصادية الراهنة، بما يحقق التوازن المنشود بين متطلبات النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح "جبيلي" أن البرلمان يحرص خلال مناقشة بنود الموازنة على توجيه رسائل حازمة للحكومة؛ يتصدرها ضرورة تعظيم موارد الدولة وتنويع مصادر الإيرادات العامة لدعم خطط التنمية وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل التقليدية.

 وفي هذا السياق، يبرز دور القطاع المصرفي كشريك استراتيجي، حيث تساهم البنوك بمشاركات حيوية تدعم استقرار الموازنة العامة.

وأضاف النائب أن المرحلة الحالية تتطلب استغلالاً أمثل للأصول المتاحة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة المال العام، مشدداً على أن خفض عجز الموازنة يجب أن يظل هدفاً رئيسياً من خلال ترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة المصروفات، والتوسع في المشروعات الإنتاجية والاستثمارية القادرة على توفير عوائد مستدامة للاقتصاد الوطني، باعتبار الانضباط المالي ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات.

وفيما يتعلق بتحسين معيشة المواطنين، أشار "جبيلي" إلى أهمية استمرار الدولة في توسيع مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، منوهاً بقرار زيادة الأجور بنسبة 21% في الموازنة الجديدة، وهو ما ثمنه الدكتور فخري الفقي كخطوة جوهرية لتخفيف الأعباء المعيشية. وأكد النائب أن المواطن يجب أن يبقى في قلب أولويات الموازنة عبر زيادة المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم.

واختتم "جبيلي" بالتأكيد على أن الدولة حققت تقدماً ملموساً في ملف الحماية الاجتماعية، إلا أن المتغيرات الاقتصادية تستوجب مزيداً من الجهود لضمان وصول الدعم لمستحقيه بعدالة. 

كما شدد على أن الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة وحمايتها من الهدر يمثلان عنصراً جوهرياً في أي رؤية اقتصادية ناجحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.