أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لا تقتصر على معالجة القضايا الخلافية المباشرة بين الطرفين، وإنما تمتد إلى إعادة ترتيب المشهد الإقليمي وصياغة توازنات جديدة في منطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح تركي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحديث عن التوصل إلى هدنة أو اتفاق جاء في أعقاب مرحلة من التصعيد الخطير والضغوط المتبادلة، مشيرًا إلى أن الملفات المطروحة على طاولة التفاوض تشمل عددًا من القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني ومستويات تخصيب اليورانيوم، إلى جانب ضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأضاف أن هناك ملفات أخرى تحظى بأهمية كبيرة ضمن مسار التفاوض، من بينها العقوبات الاقتصادية، والأموال الإيرانية المجمدة، والعلاقات الإقليمية، فضلًا عن القضايا المرتبطة بالنفوذ الإيراني في المنطقة وعلاقات طهران بالقوى والجماعات الحليفة لها.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن البعد الأوسع للمفاوضات يتعلق بإعادة تشكيل منظومة الأمن الإقليمي وتوازنات القوى في الشرق الأوسط، في ظل سعي الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي بالمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار الدور الإسرائيلي وتأثيره على طبيعة ومسار المباحثات الجارية.

وأكد أن نتائج هذه المفاوضات ستنعكس بشكل مباشر على مستقبل العلاقات بين القوى الإقليمية والدولية، وعلى شكل النفوذ والتفاعلات السياسية والأمنية داخل المنطقة خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن التوصل إلى اتفاق مستدام يتطلب وجود ضمانات واضحة وآليات تنفيذ تحظى بقبول جميع الأطراف المعنية.