أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، والذي أشارت إليه المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق خلال حضورها اجتماعات البرلمان، يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع العقاري، مشددًا على دعمه الكامل لفكرة إنشاء النقابات والاتحادات المهنية لما لها من دور كبير في ضبط الأداء وحماية الحقوق.

 وضع قواعد واضحة للعمل ومحاسبة المخالفين

وقال منصور، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين من شأنه أن يسهم في تنظيم سوق العقارات وإعادة الانضباط إليه، موضحًا أن وجود كيان يمثل العاملين في القطاع يتيح وضع قواعد واضحة للعمل ومحاسبة المخالفين، بما يحقق التوازن بين مصالح المطورين وحقوق العملاء.

وأضاف أن التجارب الناجحة للنقابات المهنية تؤكد أهمية وجود مثل هذه الكيانات، مستشهدًا بنقابة المهندسين التي تضم نحو 850 ألف مهندس ويمثلهم مجلس منتخب يتولى إدارة شؤون المهنة، وكذلك نقابة الأطباء وغيرها من النقابات التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم العمل المهني والدفاع عن حقوق أعضائها.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري يتمثل في الشكاوى المتعلقة بعدم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين رغم سدادهم للمبالغ المالية المطلوبة، مؤكدًا أن وجود اتحاد للمطورين العقاريين سيوفر جهة يمكن الرجوع إليها لمحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وجود اتحاد للمطورين العقاريين سيحقق فوائد عديدة للسوق

وأوضح منصور أن تجربته السابقة كنقيب لمهندسي الجيزة ورئيس لجنة التحقيقات بنقابة المهندسين على مستوى الجمهورية أكدت له أهمية وجود جهة تنظيمية قوية، حيث كان يتلقى شكاوى من المواطنين ضد بعض المهندسين في قضايا مالية ومهنية، وكانت النقابة تتدخل للتحقيق في الوقائع واستدعاء الأطراف المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتابع أن النقابة كانت تلزم المخطئ برد الحقوق لأصحابها، وفي حال ثبوت المخالفة بشكل جسيم يتم تصعيد الأمر إلى جهات التحقيق المختصة داخل النقابة وصولًا إلى الشطب من العضوية إذا استدعى الأمر ذلك، مشيرًا إلى أن هذه الآليات ساهمت في حل نسبة كبيرة من الشكاوى وإعادة الحقوق لأصحابها.

وشدد النائب إيهاب منصور على أن وجود اتحاد للمطورين العقاريين سيحقق فوائد عديدة للسوق، أبرزها حفظ حقوق المواطنين، وتنظيم العلاقة بين الشركات والعملاء، ووضع ضوابط واضحة للممارسة المهنية، بما يسهم في تعزيز الثقة داخل القطاع العقاري ودعم استقراره خلال الفترة المقبلة.