تزايدت في السنوات الأخيرة جرائم الإعلانات الوهمية عبر الإنترنت، والتي تستهدف المستخدمين من خلال عروض زائفة أو صفحات مزيفة بغرض الاستيلاء على الأموال أو البيانات الشخصية، وهو ما يضعها قانونًا تحت وصف النصب الإلكتروني في التشريع المصري.

ويُصنف هذا النوع من الجرائم باعتباره جناية أو جنحة نصب إلكتروني، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، حيث شدد المشرع العقوبات على كل من يستخدم الوسائل الرقمية للإيهام بوجود سلع أو خدمات غير حقيقية أو الحصول على أموال بطرق احتيالية.

وتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من يستولي على أموال الغير أو منافعهم باستخدام وسائل تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حال ثبوت استخدام وسائل إلكترونية مثل الإعلانات الممولة أو المواقع المزيفة في تنفيذ الجريمة.

وفي حال اقترن الفعل بالاستيلاء على بيانات بنكية أو بطاقات دفع إلكترونية، تتدرج العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه، بينما ترتفع العقوبة في حال تحقق الاستيلاء الفعلي على الأموال إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قد تبلغ 500 ألف جنيه.

الإعلانات المضللة

أما قانون حماية المستهلك، فقد واجه الإعلانات المضللة بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامات تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه لكل من يروج لسلع أو خدمات بشكل كاذب أو مضلل عبر الإنترنت، أو يطرح منتجات غير مرخصة على أنها صالحة أو معتمدة.

وعلى الصعيد العملي، يواجه ضحايا هذه الجرائم ضرورة التحرك السريع لحفظ حقوقهم، من خلال توثيق الأدلة بشكل كامل، بما في ذلك لقطات شاشة للإعلانات والمحادثات وأرقام التواصل المستخدمة، إلى جانب الاحتفاظ بإثباتات التحويلات المالية سواء عبر المحافظ الإلكترونية أو التحويلات البنكية أو إيصالات الشحن.

كما تتيح الجهات الأمنية قنوات مباشرة لتلقي البلاغات، عبر الخط الساخن للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أو من خلال التوجه إلى مقر مباحث الإنترنت بالعباسية أو أقرب قسم شرطة لتحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبي هذه الجرائم.