أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض الدين العام تدريجيًا ليصل إلى 78.1% من الناتج المحلي في موازنة 2026/2027، ثم إلى نحو 70% أو أقل بحلول عام 2029/2030، بالتوازي مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة وتوسيع الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.

وأكدت اللجنة في تقرير لها أن السياسة المالية للدولة خلال العام المالي 2026/2027 ستواصل تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، واستدامة الدين العام، وتوسيع الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما شددت لجنة الخطة والموازنة علي أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يضع تنمية الثروة البشرية في صدارة أولوياته، من خلال رفع جودة خدمات الصحة والتعليم، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستويات الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة.

وأوضحت اللجنة أن مشروع الموازنة جاء استكمالًا لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات الخارجية، وتحقيق تحسن ملموس في المؤشرات المالية والاقتصادية.

وكشف تقرير اللجنة عن توجهات مالية واقتصادية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، وخفض التضخم إلى 9.3%، وتقليص الدين الحكومي إلى 78.1% من الناتج المحلي، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية الداعمة للاستثمار والنشاط الاقتصادي.