يستعد مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، تمهيدًا لإقرارها نهائيًا في جلسة الثلاثاء.

وقد أكدت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يضع تنمية الثروة البشرية في صدارة أولوياته، من خلال رفع جودة خدمات الصحة والتعليم، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستويات الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة.

وأوضحت اللجنة أن مشروع الموازنة جاء استكمالًا لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات الخارجية، وتحقيق تحسن ملموس في المؤشرات المالية والاقتصادية.

وعلي صعيد أخر، أوضح المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن الخطة تعكس رؤية حكومية متكاملة ومستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسن جودة حياة المواطنين. 

وأضاف المستشار هاني حنا، في بيان صادر عن الوزارة، أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 5.2% متوقع خلال العام المالي الجاري، على أن يستمر الارتفاع تدريجيًا ليصل إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، فضلًا عن رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 17%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 4.17 تريليون جنيه، بما يسهم في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا. 

وأوضح الوزير أن خطة الحكومة حددت 11 توجهًا استراتيجيًا رئيسيًا تقود تنفيذ التنمية، في مقدمتها تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية، وزيادة التنافسية والإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكن القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، إلى جانب دعم التحول التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال.