أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن الأرقام المتداولة بشأن عدد المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني غير دقيقة، نافيًا صحة ما يُثار حول إلغاء 850 ألف بطاقة تموينية. وأوضح أن العدد النهائي سيُعلن رسميًا عقب الانتهاء من أعمال تنقية البيانات، مشيرًا إلى أن عملية الاستبعاد ستتم بشكل تدريجي وعلى عدة مراحل.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أوضح شتا أن إيقاف بطاقات التموين يرتبط بتطبيق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة على رب الأسرة أو أحد المستفيدين المسجلين على البطاقة. وأضاف أنه في حال انطباق هذه المحددات على رب الأسرة يتم إلغاء البطاقة بالكامل، بينما إذا انطبقت على أحد المستفيدين فقط يتم استبعاده مع استمرار البطاقة في العمل لباقي المستحقين.

وأشار إلى أن محددات العدالة الاجتماعية معروفة ومعلنة للمواطنين، وتعكس ارتفاع مستوى الدخل أو القدرة المالية للأسرة، مؤكدًا أن الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل لن تتأثر بهذه الإجراءات. ومن بين تلك المحددات امتلاك سيارات فارهة، أو السكن في تجمعات سكنية راقية، أو تحمل مصروفات مرتفعة لمدارس وجامعات دولية.