واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية المكثفة بمدينة طنطا، حيث تفقد عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية بحيي أول وثان طنطا، شملت شارع النحاس، وشارع بن الفارض، وشارع علي مبارك، وشارع الفاتح، ومنطقة المعاهدة، وشارع الإسكندرية، وشارع عبد المنعم رياض، وميدان المحطة، وشارع الجانبية حتى نفق القرشي، إلى جانب شارع الجلاء، وكوبري فاروق، وكورنيش حي ثان طنطا، ومدخل طريق المحلة، وكوبري الغفران، ومسجد السلام، وشارع توت عنخ آمون، وشارع سعيد، وشارع محب، وشارع الحلو، وشارع بطرس، وشارع حسن رضوان، وشارع البحر، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أعمال النظافة والانضباط بالشوارع.

للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة 

وخلال الجولة، تابع المحافظ حالة النظافة العامة بالشوارع والمحاور الرئيسية، ووجه برفع أي تجمعات للمخلفات والتعامل الفوري مع الملاحظات التي تم رصدها، مؤكدًا أهمية استمرار الحملات اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، أن المحافظة مستمرة في تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية اليومية تمثل ركيزة أساسية لتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

ضربات تموينية متتالية بأسواق الغربية..

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وتحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملات التي نفذتها إدارة الرقابة التموينية بالمديرية عن ضبط 342 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية شملت «باتيه وكرواسون وبسكويت وأغذية أطفال» كانت معروضة للبيع بأحد محال السوبر ماركت، كما تم ضبط 2 طن من الملح مجهول المصدر ومدون عليها بيانات مخالفة للحقيقة داخل أحد مصانع تدخين الأسماك. وشملت الحملات كذلك المرور على 4 منافذ تموينية وفروع لمشروع «جمعيتي» بمركز المحلة الكبرى، حيث تبين غلقها خلال مواعيد العمل الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.