شهدت ندوة «حملة استرداد الآثار المصرية المهربة من الخارج.. بين حلم العودة وتنشيط السياحة» التي استضافتها نقابة الصحفيين، حضور عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، الذي أدلى بسلسلة من التصريحات المهمة حول ملف استرداد الآثار المصرية وجهود الدولة في هذا الشأن.

وأكد حواس أن استعادة الآثار المصرية تمثل «هدفًا قوميًّا» لا يرتبط فقط بالبعد الثقافي، وإنما يمتد إلى كونه جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية والتاريخ الحضاري لمصر، مشددًا على أن ما تم تهريبه من آثار على مدار عقود يمثل استيلاءً على جزء من تاريخ الأمة.

وأشار إلى أن مصر نجحت في استعادة عدد من القطع الأثرية المهمة، من بينها مومياء رمسيس الأول، إلى جانب قطع مرتبطة برمسيس الثاني ومرنبتاح، وذلك عبر جهود دبلوماسية وقانونية طويلة.

وكشف عن أن القوات المسلحة لعبت دورًا مهمًا في حماية الآثار المصرية خلال أحداث عام 2011، من خلال إنشاء منظومة متاحف مخزنية على مستوى الجمهورية أسهمت في تأمين آلاف القطع الأثرية.

وأوضح حواس أنه اعتمد خلال مسيرته على سياسة صارمة تقوم على وقف عمل أي بعثات أجنبية تابعة لمتاحف أو مؤسسات تحتفظ بآثار مصرية مهربة، حتى يتم التعامل مع ملف الإعادة بشكل جاد، مستشهدًا بعدد من الوقائع التي أدت إلى إعادة قطع أثرية بعد اتخاذ إجراءات حاسمة من الجانب المصري.

وفي جانب آخر من كلمته، أشار إلى وجود متابعات رفيعة المستوى لملف استرداد الآثار، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذا الملف بشكل مباشر مع وزارتي الخارجية والآثار، في إطار دعم الجهود الرسمية لاستعادة التراث المصري المنهوب.

ودعا إلى إطلاق حملة وطنية موسعة لجمع مليون توقيع لدعم ملف استرداد الآثار، مع ضرورة توفير دعم إعلامي واسع لتعزيز الوعي بالقضية، إلى جانب اقتراحه بعقد مؤتمر دولي يضم الدول التي تعرضت آثارها للنهب في إفريقيا وأمريكا الجنوبية، بهدف توحيد الجهود الدولية في هذا الملف.

كما شدد على أهمية إشراك منظمة اليونسكو في مراجعة بعض الاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الآثار، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة للدول صاحبة التراث الأصلي.