كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل نظام الإيجار التمليكي للوحدات السكنية لعام 2026، والذي يُعد أحد الحلول السكنية المرنة التي تستهدف دعم الشباب والأسر الأولى بالرعاية، من خلال إتاحة فرصة الحصول على وحدة سكنية بنظام الإيجار مع إمكانية التملك التدريجي بعد فترة محددة.

ويأتي هذا النظام ضمن جهود الدولة لتوفير بدائل سكنية مناسبة تتوافق مع القدرات المالية للمواطنين، بما يخفف الأعباء المالية في بداية التعاقد، مع الحفاظ على فرصة التملك في المستقبل وفق ضوابط وشروط محددة.

مدة التعاقد في نظام الإيجار التمليكي

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدة التعاقد بنظام الإيجار التمليكي تبلغ 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ليصل إجمالي مدة الاستفادة إلى 6 سنوات كاملة.

ويتيح هذا الإطار الزمني للمستفيدين فرصة كافية للاستقرار داخل الوحدة السكنية وتنظيم التزاماتهم المالية، تمهيدًا لانتقالهم إلى مرحلة التملك النهائي بعد انتهاء المدة واستيفاء الشروط.

احتساب الإيجار ضمن ثمن الوحدة

وأكد الصندوق أن قيمة الإيجار الشهري التي يسددها المستفيد لا تُهدر، بل يتم احتسابها ضمن إجمالي ثمن الوحدة السكنية، ما يمنح النظام ميزة مهمة تساهم في تسهيل التملك التدريجي.

ويعني ذلك أن جميع المبالغ المدفوعة خلال فترة الإيجار تُعتبر جزءًا من قيمة الوحدة النهائية، وهو ما يعزز من جدوى هذا النظام مقارنة بالأنظمة الإيجارية التقليدية.

قيمة الإيجار ونسبة الدخل

وفيما يتعلق بالقيمة الشهرية للإيجار، أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الإيجار لن يتجاوز 25% من إجمالي دخل المستفيد الشهري، وذلك لضمان التوازن بين الالتزامات المالية والقدرة المعيشية.

ويهدف هذا الشرط إلى حماية المستفيدين من الأعباء المالية الزائدة، مع ضمان استدامة السداد طوال فترة التعاقد دون تأثير سلبي على مستوى المعيشة.

الفئات المستفيدة والأولوية

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الأولوية في الحصول على وحدات الإيجار التمليكي ستكون للشباب وحديثي الزواج، بالإضافة إلى الأسر الأولى بالرعاية، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا للسكن.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد مرنة.

نظام سكني مرن يدعم التملك التدريجي

يُعد نظام الإيجار التمليكي نموذجًا سكنيًا يجمع بين الإيجار والتملك، حيث يمنح المستفيد فرصة السكن الفوري مع إمكانية امتلاك الوحدة في نهاية مدة التعاقد، بما يحقق مرونة مالية كبيرة.

ويستهدف هذا النظام توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.