تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة تستهدف توثيق وإدارة التراث بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، بما يضمن الحفاظ على طابعها المعماري الفريد ومقوماتها التاريخية التي تمثل جزءا مهما من ذاكرة الحضارة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة لدعم التنمية المستدامة في المدن التراثية، من خلال ربط جهود الحفاظ على الآثار بخطط التطوير العمراني المدروس.

وقد أوضح الإنفوجراف المنشور عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء تفاصيل هذه المذكرة، التي تعكس حجم الاهتمام الحكومي بملف حماية التراث وإدارته وفق أسس علمية حديثة، وبمشاركة مؤسسات أكاديمية وثقافية وتنفيذية متخصصة.

تفاصيل مذكرة التفاهم

تشمل مذكرة التفاهم تعاونا مشتركا بين محافظة البحيرة وجامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية، إلى جانب شركة المقاولون العرب، بهدف توحيد الجهود في مجال توثيق وإدارة التراث بمدينة رشيد ويستند هذا التعاون إلى منهج علمي متكامل يعتمد على الدراسات الميدانية والتوثيق الدقيق للمباني والمناطق التاريخية، بما يضمن الحفاظ على القيمة التراثية للمدينة دون الإضرار بخصائصها العمرانية الأصيلة.

أهداف المشروع

يستهدف المشروع وضع خطة شاملة لحماية وصون التراث المعماري بمدينة رشيد، مع العمل على إعداد الدراسات والمخططات اللازمة لتطوير المناطق الأثرية وفق ضوابط تحافظ على الهوية التاريخية، كما يركز على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الحديثة والحفاظ على الطابع التراثي، إلى جانب دعم الجهود البحثية المرتبطة بإدارة التراث الثقافي، وتطوير آليات حماية فعالة للمباني التاريخية.

آليات التنفيذ والتعاون المؤسسي

تنص المذكرة على تنفيذ مشروع متكامل يشمل توثيق المباني التراثية باستخدام أحدث الوسائل العلمية والتقنيات الحديثة، مع توفير الدعم الفني والتنسيق المستمر بين الجهات المشاركة.

كما تتضمن تخصيص مقر مناسب لإدارة المشروع، بما يضمن كفاءة العمل وتكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية، إلى جانب الالتزام بأحكام حماية الآثار والتنسيق مع الجهات المختصة.

ويعكس هذا التعاون المؤسسي توجه الدولة نحو تعزيز إدارة التراث الحضاري في مدينة رشيد، باعتبارها إحدى المدن التاريخية المهمة، بما يسهم في الحفاظ على هويتها الفريدة ودعم خطط التنمية المستدامة وفق رؤية وطنية متكاملة.