قال الدكتور علي الغمراوي،  رئيس هيئة الدواء المصرية، إن التحول الرقمي بات ضرورة في القطاع الدوائي وليس رفاهية، وأن هناك خطة للانتهاء من رقمنة الأدوية المستوردة بحلول أغسطس من العام الحالي، على أن يتم الانتهاء من رقمنة جميع الأدوية المتداولة في السوق المصرية بحلول عام 2030.

وأوضح الغمراوي، خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الطب الأفريقي، أن الهيئة تستهدف رقمنة كل عبوة دواء متداولة في السوق المصري، من خلال منحها رمزًا تعريفيًا فريدًا يشبه البطاقة الشخصية، بما يضمن عدم تكرار البيانات الخاصة بأي عبوة أخرى.

وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الرقابة على تداول الأدوية، وتدعم جهود مكافحة الغش والتلاعب، فضلًا عن تحسين كفاءة تتبع المستحضرات الدوائية داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن الدولة لديها رؤية لتعزيز التعاون مع مختلف الدول من أجل تحقيق التقدم في قطاع الأدوية، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصري يشهد نموًا ملحوظًا ويحقق معدلات نمو قوية للغاية.

 وتابع، أن هذا القطاع يمثل أحد المجالات الاستثمارية المهمة، كما أن السوق يمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات المحلية.