تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات القادمة واقعة صادمة بعد  اتهام رسامة لمطربة شهيرة بانتهاك جسدها وممارسة أفعال غير أخلاقية معها منذ 11 عاما مستغلة صغر سنها وكونها قاصر. 

وسردت الرسامة مقدمة البلاغ في التحقيقات تفاصيل الواقعة التي تعود إلى عام 2015 أن المطربة المذكورة في البلاغ استغلت طفولتها، وهتكت عرضها، وأجبرتها على ممارسات غير أخلاقية تحت وطأة الترهيب والسيطرة النفسية لسنوات طويلة.

ووفقا للتحقيقات قالت المجني عليها: "اللقاء الأول كان في منطقة عابدين، حيث كانت تسكن المطربة آنذاك قبل انتقالها لاحقًا للجيزة، في البداية، تقربت مني بطريقة مريبة ومبالغ فيها، وبحكم صغر سني كنت أظن أنها علاقة صداقة، لكنني لم أكن أدرك الغرض الحقيقي الخفي خلف هذا الود المصطنع".

كشفت الرسامة مفاجآت صادمة عن تفاصيل تلك الفترة، قائلة: "كان عمري حينها 15 عامًا فقط، كنت طفلة لا تملك من أمرها شيئًا، استغلت هي شهرتها الطاغية ونفوذها المجتمعي لتطويع إرادتي وحصارها وبدأت تمارس معي أفعالًا غير أخلاقية قسرًا، واستمر هذا الجحيم لمدة 3 سنوات كاملة".

وتضيف الضحية: "كنت في حالة رعب دائم، كانت تسيطر عليّ بشكل كامل، ولم أكن أمتلك أدنى قدرة على الهرب من هذا السجن النفسي الذي صنعته لي كنت أحاول كثيرًا التوقف والابتعاد، لكن سيطرتها كانت دائمًا أقوى من إرادتي، وهو ما كان يتركني في حالة من الدونية واستحقار الذات بعد كل مرة".

المستشار أشرف فرحات المحامي بالنقض أوضح بعض النقاط القانونية حول تلك الواقعة أبرزها سقوط حق الرسامة في تحريك الدعوى الجنائية بالتقادم حيث تخطى زمن وقوع الجريمة المدة التي حددها القانون بـ 10 سنوات في الجنايات وطبقا لأقوال الرسامة فإن الواقعة محل الشكوى وقعت منذ 11 عاما.

وقال فرحات أن سقوط الحق في تحريك الدعوى الجنائية يعني انتهاء كافة الصلاحيات وفُقدان الحق نهائيًا، بحيث لا يمكن لصاحب الحق المطالبة به أمام القضاء وذلك لمرور مدة محددة دون المطالبة به أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الحق للحفاظ عليه.

أسباب سقوط الحق في تحريك الدعوى الجنائية:

نص القانون على أن الدعاوى الجنائية تسقط ولا تمثل اتهامًا ضد المتهم فيها إلا في حالات معينة حددها القانون، ومن أسباب سقوط الحق في تحريك الدعوى:

التقادم: وهو المدة الزمنية التي يحددها القانون، والتي بانقضائها دون اتخاذ أي إجراء قانوني يسقط الحق في تحريك الدعوى، وتختلف مدة التقادم باختلاف نوع الدعوى:

• الجنايات تتقادم بمرور 10 سنوات.
• الجنح تنقضي بمرور 3 سنوات .
• المخالفات تنقضي بمرور سنة واحدة على ارتكابها.

وشرح فرحات أنه في حالة خضوع المجني عليها طوال السنوات الماضية للتهديد أو الضغط والابتزاز يحق لها تقديم البلاغ بمجرد التخلص من تلك الضغوط، مؤكدا أن القانون يبيح للكافة تقديم البلاغات أما من الناحية الإجرائية فالجريمة سقطت بالتقادم حيث حسب ما ذكرته المبلغة أنها لم تبلغ عن الواقعة سوى بعد مرور 11 عاما.