ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مسألة الجمع بين المعاشات، في إطار يوازن بين حماية حقوق المستحقين وضبط قواعد الصرف داخل منظومة التأمين الاجتماعي. وحظر القانون صرف أكثر من معاش إلا في حالات وضوابط وشروط محددة ترتبط بسبب الاستحقاق وحالة كل مستفيد على حدة.
وفي بعض الحالات التي تتعدد فيها أسباب الاستحقاق، يجيز القانون الجمع بين أكثر من معاش، سواء كمعاش مستحق عن الأب وآخر عن الزوج، أو غيرها من صور الاستحقاق المختلفة، وذلك في الحدود التي يقرها القانون واللائحة التنفيذية، وبما لا يتجاوز السقف المالي المقرر للجمع بين المعاشات.
الحالات تخضع لمراجعة دقيقة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق
وتخضع هذه الحالات لمراجعة دقيقة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق، وعدم وجود ازدواج غير مبرر في الصرف، مع إمكانية إعادة تسوية المعاش في أي وقت حال تغير الحالة الاجتماعية أو القانونية للمستفيد.
الحفاظ على استقرار النظام التأميني وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون خلل أو ازدواج
ويهدف هذا التنظيم في النهاية إلى تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية للفئات المستحقة، خاصة الأرامل والمستفيدين من المعاشات، مع الحفاظ على استقرار النظام التأميني وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون خلل أو ازدواج.
تحديد قيمة المعاش المستحق يتم وفقًا لقواعد الاستحقاق المقررة لكل حالة على حدة
كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن تحديد قيمة المعاش المستحق يتم وفقًا لقواعد الاستحقاق المقررة لكل حالة على حدة، مع مراعاة ترتيب المستحقين ونسب الاستحقاق المحددة قانونًا، وبما يضمن عدم ازدواج الصرف عن ذات السبب التأميني إلا في الحدود التي يجيزها القانون صراحة.
ويؤكد القانون كذلك خضوع جميع حالات صرف المعاشات للمراجعة الدورية من جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للتأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق، مع إلزام المستفيد بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو القانونية قد يؤثر على الحق في الجمع أو مقدار المعاش المستحق.
0 تعليق