كشفت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر مطلع، أن الاتفاق الإطاري الجاري بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن خططًا لإنشاء صندوق استثماري خاص ضخم بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار، يهدف إلى تحفيز الاستثمارات داخل إيران في حال دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وبحسب المصدر، فإن الصندوق سيكون كيانًا استثماريًا خاصًا مستقلًا بالكامل، ولا يتلقى أي تمويل مباشر من الحكومات، ما يجعله منفصلًا عن المسار السياسي الرسمي للمفاوضات بين الجانبين.

وأشار المصدر إلى أن هذا الصندوق لا يرتبط بالمباحثات الجارية بشأن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي لا تزال جزءًا من ملفات تفاوضية أخرى منفصلة يتم بحثها ضمن مسارات مالية وقانونية مختلفة.

هدف الصندوق

وأوضح المصدر أن الهدف من إنشاء هذا الكيان هو توفير آلية استثمارية طويلة الأمد يمكن من خلالها جذب رؤوس أموال دولية إلى السوق الإيرانية، في حال التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن استقرارًا سياسيًا وأمنيًا في المنطقة.

كما أكد المصدر أن الصندوق لن يبدأ أعماله أو نشاطاته التشغيلية إلا بعد التوقيع الرسمي على الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران، بما يضمن توفر إطار قانوني واضح يحكم عمله ويحدد آليات التمويل والاستثمار.

ويأتي هذا التطور في ظل مفاوضات مكثفة بين الجانبين تهدف إلى التوصل إلى تفاهم شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات الاقتصادية، وسط اهتمام دولي واسع بمخرجات هذه المحادثات وانعكاساتها المحتملة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

كانت باكستان قد أعلنت التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بعد مفاوضات استمرت لعدة أشهر، في إطار مساعٍ لخفض التوتر في المنطقة، حيث يهدف الاتفاق إلى احتواء التصعيد المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، مقابل تقديم تسهيلات اقتصادية تدريجية لطهران، تشمل تخفيف بعض العقوبات.

وبحسب ما نُشر، يتضمن الاتفاق التزام إيران بعدم اتخاذ خطوات تصعيدية في برنامجها النووي خلال فترة زمنية محددة، مقابل إطلاق مسار تفاوضي جديد لتحديد تفاصيل التنفيذ، كما يشمل تفاهمات أولية حول إعادة فتح بعض الممرات البحرية الحيوية وتهدئة التوترات الإقليمية.