سادت حالة من الاستياء بين عدد من المحامين، خاصة محامي السويس، عقب تداول خطاب منسوب للنيابة العامة تضمن طلب الاستعلام عن قيد نقيب محامي السويس وعدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية، إلى جانب استدعائهم لسماع أقوالهم في تحقيقات تجريها النيابة بشأن الأحداث الأخيرة بالمحافظة.
وأثار الخطاب ردود فعل واسعة داخل الأوساط النقابية بعد استخدام وصف "المدعو" و"المدعون" في الإشارة إلى عدد من المحامين الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، ومن بينهم نقيب محامي السويس سعيد حسن وأعضاء بمجلس النقابة الفرعية، وهو ما اعتبره محامون مساسًا بالمكانة النقابية والمهنية للمذكورين.
وعلى خلفية الخطاب، أعلن مجلس نقابة محامي السويس عقد اجتماع طارئ لبحث الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما دعا إلى انعقاد جمعية عمومية طارئة للمحامين غدًا لعرض التطورات ومناقشة سبل التعامل معها.
مصادر كشفت عن أسباب الأزمة التي ترجع إلى خلاف حول غرفة صغيرة للغاية " أسفل سلم" ضمن 7 غرف للمحامين بمجمع المحاكم هناك، قامت المحكمة بسحبها وتأجيرها، مما دفع النقيب وأعضاء المجلس إلى إخراج مستأجرها بالقوة وإغلاقها عنوة مع التلفظ بعبارات سب وقذف والتعدي على أحد الموظفين، وهو ما استدعى تحرير محضر ضدهم.
0 تعليق