عقب الجدل الذي أثارته طبيبة على منصات التواصل الاجتماعي عقب نشرها شهادة عما شهدته داخل مستشفى الشاطبي خلال تدريبها فترة الامتياز قبل التخرج من انتهاكات وعنف توليدي ضد النساء خلال عمليات الولادة والقبض على الطبيبة من قبل الجهات الأمنية.. نرصد أراء خبراء القانون حول تلك الواقعة.

محامي يكشف مصير طبيبة مستشفى الشاطبي إذا لم تقدم دليل الانتهاكات

وفي تعليقه علي  الواقعة وماتداولته مواقع السوشيال ميديا، قال المحامي عمرو عبد السلام، أن القبض على الدكتورة أمنية سويدان بعد نشرها ماحدث في مستشفي الشاطبي بالإسكندرية وخضوعها للتحقيق هو إجراء روتيني حتى تقدم الدليل على ما نشرته، فإذا عجزت عن اثبات صحة هذه  الوقائع التي قامت بنشرها،  فسيتم توجيه اتهامات لها بنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر بين المواطنين واساءة استعمال وسائل الاتصالات واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب الجريمة وهذه الجرائم.

وتابع «عبد السلام» أن العقوبة تصل إلى الحبس مدة خمس سنوات، موضحًا إذا حدث هذا فستكون رسالة هامة الي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي  مفادها عدم عدم النشر دون دليل جتي لاتقع تحت طاءلة القانون.

محامي: نشر إدعاءات دون دليل خطأ كبير 

بينما قال المحامي مؤمن عز الدين، على صفحته أن نشر دلائل دون دليل خطأ كبير، فكان الأولى أن تقدم الطبيبة بلاغًا رسمي بدليل ووقائع ملموسة، لكن إذا لم يتم ذلك فهي أمام جريمة نشر اخبار كاذبة وإساءة استخدام التواصل الاجتماعي، وإثارة الرأي العام.

وتابع وهذا يعني من تكلمت عن الضحايا ستكون أول المتضررين فعليا لأن  منشورات الفيس بوك غير كافية، فعلى كل متضررة تروح تعمل محضر رسمي ليتم التحقيق فيه.

دينا المقدم: النيابة ستفتح تحقيق مستقل بناءً على شهادات الأطباء العلنية 

وفي نفس السياق  قالت المحامية  دينا المقدم أن العنف التوليدى مصطلح يصف سوء المعاملة أو الإيذاء أو الإهمال الذي قد تتعرض له النساء الحوامل أثناء الحمل أو المخاض أو الولادة ويشمل ذلك الأفعال الطبية التي تتم دون الحصول على موافقة صريحة من الأم، مما يعد انتهاكًا لحقوقها وسلامتها النفسية والجسدية.

وتابعت أن المزاعم المتداولة حول الانتهاكات بمستشفى الشاطبي لا يمكن تهميشها بطلب شكاوى رسمية بل هي جرس إنذار يكشف عن خلل هيكلي يتطلب تدخلًا حاسمًا،  وفى الواقع لدى عدة تساؤلات لماذا صمتت الضحايا؟، ولماذا صمت الأطباء (الشهود)؟ يعكس هذا الصمت ثقافة الخوف والتراتبية السلطوية الحادة داخل القطاع الطبي الأطباء المتدربون يخشون تدمير مستقبلهم المهني إذا أبلغوا عن أساتذتهم، مما يجعلهم شركاء بالصمت وهذه جريمة اخرى.

وتابعت أن النيابة العامة ستتحرك قانونية للتحقيق في جرائم تمس الرأي العام والاعتداء الجسدي، حيث تملك النيابة حق التحرك وفتح تحقيق مستقل بناءً على شهادات الأطباء العلنية دون انتظار شكوى من متضررة، موضحة أن  استمرار هذه الممارسات التي تُعرف عالميًا بـ العنف التوليدي يكشف الفجوة العميقة بين شعارات تمكين المرأة والواقع الفعلي هناك تطبيع مؤسف مع آلام المرأة ومعاملتها كمستقبل سلبي للخدمة.

كما أن حماية سمعة المستشفيات العريقة لا تتم عبر إنكار التجاوزات واعتبارها مزاعم مسيئة بل من خلال المكاشفة وتطهير المنظومة ومحاسبة المخطئين، فلابد  من تحقيق قضائي مستقل للوقوف على حقيقة شهادات الأطباء بعيدًا عن إدارة المستشفى، ولابد من حماية المُبلغين بتفعيل قوانين تحمي الكوادر الطبية التي تفضح الانتهاكات، ولابد من مناهضة العنف التوليدي بوضع بروتوكولات صارمة تجرم الإساءة للمريضات مع توفير صناديق شكاوى سرية ومستقلة.

نهاد أبو القمصان: نحن أمام أفعال مشينة

وقالت نهاد أبو القمصان المحامية، أن العنف المسكوت عنه داخل غرف الولادة فنحن أمام أفعال قد تشكل جرائم جنائية وتأديبية، تشمل العنف بالاعتداء على المريضات، والإهانة، والسب، والامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة في الحالات الطارئة موضحة أن النيابة العامة تتحرك من تلقاء نفسها متى توافرت معلومات جدية عن وقائع قد تشكل جرائم، وأن تستمع إلى المتضررات والشهود، بمن فيهم أطباء الامتياز وأفراد التمريض، مع توفير الحماية اللازمة لهم من أي ضغوط أو إجراءات انتقامية بسبب شهاداتهم. 

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بملف أوسع تحدثت عنه تقارير وشهادات عديدة على مدار سنوات، شمل بعض هذه الممارسات بالاضافة لاحتلال مصر اعلى نسبة ولادات قيصرية دون مبرر طبى المطلوب اليوم ليس الإدانة المسبقة ولا الدفاع الأعمى، وإنما تحقيق مستقل وشفاف يكشف الحقيقة كاملة ويحاسب المسؤولين إن ثبتت الوقائع. فحماية النساء داخل المؤسسات الصحية ليست قضية نسوية فقط، بل قضية قانون وعدالة وكرامة إنسانية. 

وتابعت أرجو الا تتحول القضية للانتقام من الطبيبة الشجاعة التى نشرت شهادتها لان كما قلت العديد من التقارير الحقوقية سبق ورصدت مثل هذه الوقائع وعلى جامعة الاسكندرية صاحبة الولاية التحقيق الادارى والمهنى فورا فضلا على نقابة الاطباء.

القبض على الدكتورة صاحبة منشور مستشفى الشاطبي

كانت ألقت الشرطة القبض على المخرجة والطبيبة، أمنية سويدان، من منزلها في دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك بعد ساعات من نشرها شهادة عن وقائع انتهاكات جنسية وبدنية بحق مريضات، شهدتها شخصيًا أثناء تدريبها كطبيبة امتياز في قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي قبل ست سنوات.

كانت شهادة سويدان، التي انتشرت على نطاق واسع، تضمنت وقائع انتهاكات جنسية وبدنية من أطباء في المستشفى الجامعي بالإسكندرية، وطاقم التمريض أحيانًا، بحق مريضات أثناء عمليات ولادة، أو امتناع عن أداء خدمة طبية لضحية محاولة اغتصاب، وأخرى ضحية اعتداء بدني ومحاولة إجهاض، فضلًا عن ممارسات مهينة أو عنيفة مع المريضات بشكل عام، أو مع أطباء الامتياز، قبل أن تؤكد أن هدفها من إعلان ما قالته هو الدعوة لمراجعة جادة ومهنية وحقيقية لبيئة العمل وآليات حماية المريضات والطبيبات الأصغر سنًا داخل القسم، دون تشهير بأفراد أو خوف أو افتعال.