قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الوثيقة الجديدة توضح بجلاء الفرق بين القطاعات والشركات، مشيرًا إلى أن الدولة قد تحتفظ بتواجد محدود في بعض القطاعات، لكنها لا تسعى لأن تكون اللاعب الأساسي فيها. 

وأضاف: "في قطاعات مثل السياحة، الأساس أن يقودها القطاع الخاص، والدولة قد تشارك من خلال شراكات أو حصص، كما حدث في تطوير الفنادق التاريخية، حيث أُعطي القطاع الخاص الفرصة للإدارة والتطوير مع احتفاظ الدولة بنصيبها".