أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية هي توجه وقرار وطني خالص، وليست مفروضة من صندوق النقد الدولي.
وقال مدبولي: "البرنامج الذي تعاملنا به مع الصندوق هو برنامج مصري بنسبة 100%، ولم يُفرض علينا أي شيء، نحن من نحدد توجهاتنا في الإصلاح الاقتصادي والنمو".
وأضاف أن الوثيقة تمتد حتى عام 2030 لأنها تعكس رؤية طويلة المدى، بينما برامج الصندوق عادة ما تكون لثلاث سنوات فقط.
0 تعليق