أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من النسخة الثانية لوثيقة سياسة ملكية الدولة هو تحسين إدارة أصول الدولة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وقال: "الشركات هي مجرد آليات تنفيذ، لكن الأهم هو تحديد دور الدولة في القطاعات المختلفة، بحيث نترك المجال للقطاع الخاص ليقود التنمية، مع استمرار الدولة في الاستفادة من أصولها عبر شراكات ناجحة".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الوثيقة ستُستكمل ببرنامج تنفيذي واضح قبل نهاية سبتمبر المقبل.
0 تعليق