تحول منشور طبيبة امتياز سابقة حول ما وصفته بانتهاكات داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية إلى قضية رأي عام، دفعت الجهات الرسمية والنقابية إلى التحرك وفتح تحقيقات عاجلة، حتى وصلت إلى استجواب الطبيبة وإخلاء سبيلها بكفالة مالية.
تكشف فصول أزمة طبيبة الامتياز أمينة سويدان سلسلة عن روايات متشابكة على صفحات السوشيال ميديا غير موثقة وردود فعل رسمية من جامعة الإسكندرية ونقابة الأطباء.
بداية الأزمة ومنشور الطبيبة
بدأت الأزمة عندما نشرت طبيبة الامتياز أمينة سويدان منشورًا عبر صفحتها على موقع فيسبوك، تضمن روايات وشهادات عن وقائع قالت إنها حدثت داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية.
وأشارت الطبيبة في منشورها إلى مزاعم تتعلق بـ: سوء معاملة بعض السيدات أثناء الولادة واستخدام ألفاظ مهينة بحق المريضات وتأخير أو رفض تقديم خدمات طبية في بعض الحالات.
كما شملت ادعاءات بشأن التعامل مع حالات يُشتبه في تعرضها لعنف أو اعتداء جنسي وسرعان ما انتشر المنشور على نطاق واسع، مثيرًا موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تصاعد التفاعل والمطالب بالتحقيق
أثار المنشور حالة واسعة من التفاعل، حيث طالب عدد من المستخدمين بضرورة فتح تحقيق عاجل في الوقائع التي وردت فيه، ومراجعة آليات تقديم الخدمة داخل المستشفى.
وفي المقابل، اعتبر آخرون أن ما تم تداوله يحتاج إلى تدقيق رسمي قبل تبني أي اتهامات.
تحرك جامعة الإسكندرية
أعلنت جامعة الإسكندرية إحالة ما تم تداوله إلى التحقيق العاجل، مؤكدة أنها تتعامل مع الأمر بجدية كاملة.
وأكدت الجامعة في بيان رسمي أن: كرامة المريض وسلامته خط أحمر وأن جميع الشكاوى تُفحص وفق المستندات والأدلة وأن أي تجاوز سيتم التعامل معه دون تهاون وفي حال ثبوت عدم صحة الادعاءات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية
كما شددت الجامعة على أن التحقيقات تتم داخل كلية الطب وفق القنوات الرسمية.
موقف نقابة الأطباء
من جانبها، أكدت نقابة الأطباء المصرية أنها تتابع ما أُثير، لكنها أوضحت أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي شكوى رسمية موثقة بشأن الوقائع المتداولة.
ودعت النقابة إلى: تقديم أي شكاوى أو أدلة عبر القنوات الرسمية وعدم تداول الاتهامات دون تحقق والتعامل مع أي مخالفات – إن ثبتت – وفق القانون وأخلاقيات المهنة
موقف جهات التحقيق وبدء الإجراءات القانونية
بدأت جهات التحقيق مع تصاعد الجدل، فحص ما نُشر، ووجهت للطبيبة اتهامات شملت: نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ونشر محتوى من شأنه إثارة البلبلة
القبض عليها وإخلاء سبيلها
لاحقًا، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبيبة تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطها وإحضارها لسماع أقوالها حيث تم ضبطها داخل منزلها بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وتم ترحيلها إلي الإسكندرية لعرضها على النيابة وفي ختام التحقيقات الأولية، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الطبيبة بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه واستمرار استكمال التحقيقات في القضية لكشف ملابساتها.
0 تعليق