قال الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بـمصلحة الضرائب المصرية، إن التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني مكن المصلحة من استخدام منظومات رقمية متطورة وأدوات مختلفة تساعد في عمليات الحصر وتجميع المعلومات عن الأفراد والأنشطة الاقتصادية، سواء من خلال الحصر الميداني أو المكتبي أو الإلكتروني أو عبر القطاعات المختلفة.

وأضاف الجيار، خلال حواره ببرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المصلحة أصبحت تمتلك قواعد بيانات تعتمد على المعلومات الواردة من التعاملات الحكومية والتعاملات الإلكترونية، وهو ما يوفر مؤشرات عملية تساعد في تسجيل الاقتصاد غير الرسمي ودمجه داخل المنظومة الرسمية.

مصلحة الضرائب انتقلت من مفهوم الرقابة إلى مفهوم الشراكة مع الممولين

وتابع أن مصلحة الضرائب انتقلت خلال العامين الماضيين من مفهوم الرقابة إلى مفهوم الشراكة مع الممولين، مشيرًا إلى أن القوانين التي صدرت في فبراير 2025 حملت رسالة واضحة للاقتصاد غير الرسمي مفادها "عفا الله عما سلف"، من خلال منح مهلة وفرصة للانضمام إلى المنظومة الرسمية والاستفادة من إعفاءات وتيسيرات ضريبية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة أسفرت عن انضمام عدد كبير من الممولين إلى المنظومة الضريبية، موضحًا أن المؤشرات المبدئية تشير إلى تجاوز عدد المنضمين 100 ألف ممول.

وأكد أن التخوفات المتعلقة بالتقدير الجزافي أو الأعباء الضريبية كانت من أبرز التحديات، لذلك تم استكمال منظومة التيسيرات عبر توفير دعم مستمر للممولين لمدة خمس سنوات من خلال النظام الضريبي المبسط المخصص للأنشطة التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه.