أكد النائب أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن نجاح أي توجه للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يتطلب توفير إجابات واضحة وشفافة عن عدد من التساؤلات الجوهرية المتعلقة بحماية المواطنين وضمان عدم تآكل قيمة الدعم أو تأثر الأسواق سلبًا.

وأوضح أن أبرز هذه التساؤلات يتمثل في كيفية التعامل مع احتمالات حدوث موجات تضخم كبيرة، وما إذا كانت قيمة الدعم النقدي ستتم زيادتها بما يتناسب مع معدلات التضخم، إلى جانب مصادر السلع التي سيحصل عليها البدالون التموينيون ومنافذ “جمعيتي”، والضمانات الخاصة بجودة تلك السلع.

وتساءل كذلك عن الآليات التي ستتبعها الحكومة لمنع ارتفاع الأسعار بما يفوق قيمة الدعم النقدي المقدم للمواطنين، وكيفية منع استغلال بعض التجار لزيادة السيولة النقدية ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، بما قد يضر بالمستهلك النهائي.

وأضاف أن من بين التساؤلات أيضًا كيفية الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ومدى تأثير المنظومة الجديدة على السياسة النقدية وأسعار الفائدة والاستثمار وفرص العمل، فضلًا عن آليات التظلم والمراجعة السريعة للأسر التي قد تُستبعد بالخطأ من منظومة الدعم.

واختتم النائب أشرف سعد سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن ضبط منظومة الدعم يمثل هدفًا وطنيًا مهمًا لحماية الفئات الأولى بالرعاية والقضاء على أوجه الهدر والتسرب وتحسين جودة الخبز والسلع التموينية، مشددًا على أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب ضمانات واضحة تحافظ على العدالة الاجتماعية واستقرار الأسواق، وتحمي محدودي الدخل من أي آثار سلبية محتملة.