يضع مشروع قانون الأسرة الجديد، قواعد صارمة لمحاسبة الوصي أو القيم إذا أخل بواجباته، بما في ذلك الحبس والغرامة المالية، وتحمل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالقاصر أو المحجور عليه أو الغائب، ويطبق ذلك على جميع المسؤولين عن الإدارة.

وتنص المادة (261)، أنه "إذا نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامة ثم صدر حكم بإقالته منها فلا حق له إلا في استرداد ما حصل من التنفيذ"، فيما توضح المادة (262) أنه "إذا أخل النائب بواجباته كان مسئولًا عما يلحق القاصر من ضرر."

و"تسري أحكام المادتين السابقتين على القيم والمساعد القضائي والوكيل عن الغائب والوصي الخاص والمؤقت والمشرف، فيما "يعاقب بالحبس وغرامة كل من امتنع بغير عذر مقبول عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب لمن حل محله."

تحديث التشريعات المنظمة للزواج

يسعى مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية إلى تحديث التشريعات المنظمة للزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، وصيانة مصالح القصر، بما يعكس التطورات الاجتماعية ويضمن حماية الأطفال والأسر.

ويتضمن تنظيمًا واضحًا لاختصاص محاكم الأسرة، وإنشاء دوائر استئنافية، مع إلزام الخبراء الاجتماعيين والنفسيين بالمشاركة لضمان حماية حقوق الصغار.

كما يعزز القانون حقوق الحاضن والمستحقين للنفقة، ويحدد آليات التنفيذ بما في ذلك نسب الحجز على المرتبات والضمانات القانونية للنفقة والرؤية والاستزار.

كما يوسع القانون نطاق الوصاية والقوامة والغيبة، ويضع إجراءات للمساعدة القضائية والقيم والمشرفين، مع فرض جزاءات واضحة على المخالفين.