شهد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تطويرًا مهمًا في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خاصة فيما يتعلق بسن التقاعد وإنهاء الخدمة.

ويأتي هذا القانون في إطار سعي الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان عدم الإضرار بالعاملين، مع وضع ضوابط واضحة لإنهاء العقود في حالات محددة فقط.

سن التقاعد الرسمي للعاملين

وأكدت المادة (171) من القانون أن سن التقاعد لا يجوز أن يقل عن 60 عامًا، وهو ما يمثل حدًا قانونيًا إلزاميًا لجميع المنشآت.

ويحق لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد إلى ما بعد الستين، حيث يستمر العقد حتى نهايته الطبيعية.

الربط بين التقاعد والتأمينات الاجتماعية

ونص القانون على ضرورة تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق باستحقاق المعاش، بما يضمن حصول العامل على حقوقه التأمينية كاملة عند انتهاء الخدمة، ويحقق التكامل بين التشريعات المختلفة المنظمة للعمل.

حماية العامل في حالات المرض

كما جاءت المادة (173) لتؤكد عدم جواز إنهاء عقد العامل بسبب المرض، إلا بعد استنفاد الإجازات المرضية والإجازات السنوية.

ويعد هذا النص ضمانة قانونية مهمة لحماية العاملين من فقدان وظائفهم بسبب ظروف صحية خارجة عن إرادتهم.

إجراءات إنهاء العقد وضمانات الإخطار

كما ألزم القانون صاحب العمل بإخطار العامل قبل 15 يومًا من إنهاء العقد في حال استنفاد الإجازات.

كما نص على أنه إذا تعافى العامل خلال هذه الفترة، يصبح إنهاء العقد غير قانوني، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحمي العامل من أي قرارات مفاجئة.