استقرت أسعار الجنيه الذهب في السوق المصرية عند مستويات مرتفعة رغم التراجعات التي شهدها الذهب خلال شهر مايو، مدعومة باستمرار الطلب على المعدن النفيس باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 54200 جنيه، بالتزامن مع استقرار سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، عند مستوى 6775 جنيهًا للجرام.

وجاءت تحركات أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة تحت تأثير مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، في مقدمتها توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، إلى جانب حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق بشأن مسار التضخم العالمي وتطورات الأوضاع الجيوسياسية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7743 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5807 جنيهات، بينما استقرت الأوقية العالمية بالقرب من مستوى 4541 دولارًا.

ورغم انخفاض أسعار الذهب محليًا خلال مايو بنحو 2.87%، فإن السوق المصرية أظهرت مرونة واضحة، مدعومة باستمرار الإقبال على شراء الذهب والجنيهات الذهبية كوسيلة لحفظ القيمة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

كما ساهم اتساع الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية في الحفاظ على مستويات مرتفعة نسبيًا للأسعار داخل السوق المصرية، حيث عكس ذلك استمرار الطلب المحلي على المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية.

وعلى الصعيد العالمي، تعرض الذهب لضغوط نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية واستمرار التوقعات بإبقاء السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، وهو ما حدّ من مكاسب المعدن النفيس خلال الأسابيع الماضية.

ورغم هذه الضغوط، لا تزال التوقعات طويلة الأجل تشير إلى استمرار الدعم الموجه لأسعار الذهب، مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية العالمية وارتفاع الطلب الاستثماري على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب خلال الفترة المقبلة تطورات أسعار الفائدة الأمريكية وبيانات التضخم، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار محليًا، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الجنيه الذهب والذهب بمختلف أعيرته داخل السوق المصرية.