أكد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، أن أزمة السيستم الجديد بالتأمينات الاجتماعية لا تتعلق بفكرة النظام الإلكتروني في حد ذاته، موضحًا أن التحول الرقمي خطوة إيجابية ومطلوبة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في آليات التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح فؤاد خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة الحالية تتركز في عدد من الخدمات المرتبطة بأصحاب المعاشات الجدد خلال الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى المعاملات الخاصة بإضافة معاشات جديدة أو تعديل البيانات نتيجة حالات الوفاة وغيرها من الإجراءات، إلى جانب وجود مشكلات تتعلق بمعاملات الشركات والتزاماتها التأمينية.

 الحلول الجزئية التي تم الإعلان عنها خلال مناقشات مجلس النواب

وأشار إلى أن الشكاوى لا تزال مستمرة من جانب المواطنين المتضررين من تأخر صرف مستحقاتهم، لافتًا إلى أن الحلول الجزئية التي تم الإعلان عنها خلال مناقشات مجلس النواب لم تُنفذ بالكامل بالشكل المأمول.

وأضاف أن الاتفاق كان يتضمن صرف مستحقات عدد من الحالات عبر مكاتب البريد، إلا أن بعض المواطنين توجهوا بالفعل للحصول على مستحقاتهم دون أن يتمكنوا من صرفها.

وشدد نائب حزب العدل على أن مناقشات الأزمة داخل مجلس النواب شهدت مشاركة واسعة من عدد من النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة بشأن الملف، مؤكدًا أن القضية حظيت باهتمام برلماني مشترك نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق المواطنين ومستحقاتهم التأمينية.

 وجود ما يقرب من نصف مليون معاملة متأخرة

وأبدى فؤاد تخوفه من التعامل مع الأزمة باعتبارها مجرد تحديث تقني أو مشروع تطوير إداري، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل أزمة حقيقية تمس حياة آلاف الأسر التي تعتمد على المعاشات كمصدر أساسي للدخل، وهو ما يستوجب تحركًا أسرع وأكثر فاعلية من الجهات المعنية.

كما أوضح أن البيانات المقدمة إلى مجلس النواب تحدثت عن وجود ما يقرب من نصف مليون معاملة متأخرة، وهو رقم يعكس حجم التحديات المرتبطة بعملية الانتقال إلى النظام الجديد، مشيرًا إلى أن التأخير لا يقتصر على أصحاب المعاشات فقط، بل يمتد إلى عدد من المعاملات الخاصة بالشركات والاشتراكات التأمينية.

واختتم النائب محمد فؤاد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة المشكلات التقنية والإجرائية القائمة، بما يضمن انتظام صرف المستحقات وإنهاء التراكمات الحالية، حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار منظومة التأمينات الاجتماعية