خصم 50%.. تسهيلات جديدة  للمواطنين بقانون التصالح في مخالفات البناء

تتجه الحكومة إلى إدخال حزمة من التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المواطنين، وتقديم مزيد من التيسيرات التي تسهم في تسوية أوضاع المخالفات القائمة بصورة أكثر مرونة وفاعلية.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وكشف الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة تدرس حاليًا تعديلات على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تحقق استفادة مباشرة لملايين المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة أصحاب العقارات المخالفة الذين يواجهون صعوبات في استكمال إجراءات التصالح وفق الضوابط الحالية.

 مشروع التعديلات 

وأوضح أن الجهات المعنية انتهت من مراجعة مشروع التعديلات داخل مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على الحكومة خلال الفترة المقبلة، قبل إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره.

وأضاف أن التعديلات المقترحة تتضمن عددًا من المحاور الرئيسية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، بما يواكب الواقع العملي ويستجيب لمطالب المواطنين. ومن بين أبرز هذه التعديلات السماح بالتصالح في بعض الحالات التي كانت تواجه قيودًا في السابق، ومنها مخالفات الجراجات، بالإضافة إلى إتاحة التصالح في بعض المناطق ذات الطبيعة الأثرية وفق ضوابط وشروط محددة تضمن الحفاظ على الطابع التاريخي والحضاري لهذه المناطق.

كما تشمل المقترحات الجديدة تقديم تسهيلات تتعلق باستكمال أعمال البناء، والسماح باستكمال بعض الأعمال الإنشائية مثل صب الأسقف في الحالات المستحقة، إلى جانب مراجعة عدد من الاشتراطات الفنية المتعلقة بتشطيب واجهات المباني، بما يسهم في تقليل الأعباء والتكاليف التي يتحملها المواطنون أثناء إجراءات التقنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو معالجة ملف مخالفات البناء بشكل شامل، من خلال إيجاد حلول عملية توازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين، مع تسهيل إجراءات التقنين وتحقيق الاستقرار القانوني للعقارات والمباني المخالفة.

 انفراجة كبيرة في ملف التصالح

ويرى متابعون أن التعديلات المرتقبة قد تمثل انفراجة كبيرة في ملف التصالح، خاصة إذا تضمنت تخفيضات في الرسوم أو خصومات إضافية على مقابل التصالح، الأمر الذي قد يشجع أعدادًا أكبر من المواطنين على التقدم بطلبات لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات الجديدة.

ومن المنتظر أن تكشف الحكومة خلال الفترة المقبلة عن التفاصيل الكاملة للتعديلات المقترحة، وشروط الاستفادة منها، والفئات المستهدفة، عقب الانتهاء من مناقشتها واعتمادها بشكل رسمي من الجهات المختصة.