أعلنت وزارة القوى العاملة استمرار صرف التعويضات الجديدة للعمالة غير المنتظمة، وذلك بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال يوم 30 أبريل 2026.
وشملت الزيادة رفع قيمة تعويضات الوفاة من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، كما تم تطبيق نفس الزيادة على حالات العجز الكلي للعامل أثناء العمل، في إطار حرص الدولة على دعم العمال وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وذكرت الوزارة أن صرف التعويضات بدأ مباشرة في اليوم التالي للاحتفالية، ليشمل جميع العمال المستحقين في مختلف المحافظات، بالتعاون مع مديريات العمل بالمحافظات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير الأمان المالي لهم ولأسرهم في حالات الوفاة أو العجز.
كما تواصل الوزارة صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه شهريًا، وذلك للشهر الثاني على التوالي ضمن برنامج يمتد من مايو إلى يوليو 2026.
ووفقًا للمصادر الرسمية، فقد تم اعتماد 1.775 مليون جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة، استفاد منها 366 عاملًا خلال الفترة من 9 مارس حتى 9 أبريل، بينما خصصت الوزارة 1.652 مليون جنيه لمنح خاصة استفاد منها 262 عاملًا في 22 محافظة، بالإضافة إلى ذلك، تم صرف 123 ألفًا و460 جنيهًا و24 قرشًا لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال في 4 محافظات، تشمل المستشفيات والصيدليات.
وتتابع وزارة القوى العاملة جهودها من خلال الحملات التفتيشية على المنشآت بمختلف المحافظات، للتأكد من تطبيق بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتنفيذ توجيهات الرئيس بصرف التعويضات المستحقة للعمالة غير المنتظمة.
وتهدف الحملات التفتيشية إلى حماية حقوق العمال وضمان التزام أصحاب العمل بالأنظمة القانونية، بما يعكس حرص الدولة على رفع مستوى الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.
كما أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الرعاية الاجتماعية والمالية للعمالة غير المنتظمة، وضمان وصول الدعم إلى المستحقين بطريقة عادلة وشفافة، مع متابعة دقيقة لتنفيذ كافة الإجراءات والتأكد من تغطية أكبر عدد ممكن من المستفيدين في جميع المحافظات.
تسعى الدولة من خلال هذه السياسات إلى تحسين جودة حياة العمالة غير المنتظمة، وتوفير شبكة أمان اجتماعي فعّالة، تضمن لهم ولأسرهم الاستقرار المالي والاجتماعي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز دور الدولة في رعاية جميع فئات المجتمع.
اقرأ أيضا:












0 تعليق