كشفت النيابة العامة، في بيان رسمي، تفاصيل المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزة رجل الأعمال صبري نخنوخ، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن القضية المرتبطة بالتهجم على معرض سيارات في منطقة القاهرة الجديدة.

مضبوطات صبري نخنوخ

وبحسب بيان النيابة العامة، أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات مراقبة سبق الإبلاغ عن سرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، فضلاً عن كمية كبيرة من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، بالإضافة إلى عشر قطع أثرية.

كما كشفت التحقيقات، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة، أن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتواها أسفر عن العثور على تسجيلات ومحتويات تشير إلى وقائع يجري التحقيق بشأنها، من بينها الخطف المقترن بهتك العرض، والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني، والإكراه على توقيع أوراق، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب، بالإضافة إلى حيازة حيوانات برية شرسة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في بداية الواقعة بحبس صبري نخنوخ وخمسة من معاونيه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر لاحقًا تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى، على خلفية القضية المتعلقة بالتهجم على معرض سيارات بمنطقة القاهرة الجديدة.

العقوبات المتوقعة على صبري نخنوخ في قضايا حيازة الأسلحة والقطع الآثرية

وفي ضوء المضبوطات التي أعلنت عنها النيابة العامة، يثار التساؤل حول العقوبات القانونية المقررة في حال ثبوت الاتهامات المرتبطة بحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص أو حيازة قطع أثرية بالمخالفة للقانون.

وينص قانون الأسلحة والذخائر على عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد في بعض الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص. كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه في بعض الحالات الخاصة بحيازة المدافع أو البنادق الآلية أو المسدسات سريعة الطلقات، فضلًا عن عقوبات وغرامات تتعلق بحيازة الذخائر الخاصة بهذه الأسلحة.

وعلى صعيد آخر، وضع قانون حماية الآثار عقوبات رادعة لمواجهة جرائم الاتجار أو إخفاء أو تهريب الآثار. ويعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من يثبت ارتكابه جريمة سرقة أثر مملوك للدولة، كما تصل العقوبة إلى السجن لمدة قد تبلغ سبع سنوات لكل من أخفى أثرًا أو جزءًا منه متحصلًا من جريمة. وفي الحالات المرتبطة بحيازة الآثار بقصد التهريب، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه.

ويبقى الفصل النهائي في الاتهامات المنسوبة للمتهمين وتقدير العقوبات المناسبة من الاختصاص الأصيل للقضاء وحده، وفقًا لما يثبت في أوراق القضية وما تنتهي إليه المحكمة من قناعة قانونية.