رحب برلمانيون بقرار مجلس الوزراء بمد العمل بوقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، الذين أكدوا أن القرار يعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه، في ظل التحديات الراهنة وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، بما يعزز جهود تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدين أن الاستثمار في الزراعة يمثل استثمارًا في الأمن القومي المصري، وأن مواصلة تبني سياسات داعمة للقطاع الزراعي ستسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة.

وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يجسد توجه الدولة نحو مساندة الفئات المنتجة، وفي مقدمتها الفلاح المصري الذي يمثل حجر الأساس في منظومة الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. وأوضح أن مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، خاصة مع الارتفاع العالمي في تكاليف الإنتاج، الأمر الذي ينعكس على خفض تكلفة الزراعة وزيادة القدرة الإنتاجية وتحفيز التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار حافظ إلى أن القرار يحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة، إذ لا يقتصر أثره على دعم المزارعين فقط، بل يمتد إلى استقرار أسعار السلع الغذائية والحد من الضغوط التضخمية وتعزيز حركة التجارة داخل الأسواق المحلية، مؤكدًا أن استمرار الدولة في تبني سياسات داعمة للقطاع الزراعي يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار المجتمع.

من جانبه، أشاد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، بالقرار، مؤكدًا أنه يعكس حرص الدولة على مساندة المزارعين في مواجهة التحديات الاقتصادية، ويمنحهم مساحة أكبر لتوجيه مواردهم نحو تحسين الإنتاج والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. وأضاف أن دعم الفلاح ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج الزراعي واستقرار الأسواق وخفض تكلفة السلع الغذائية، بما يخدم المواطن والاقتصاد الوطني في آن واحد.

وطالب المنزلاوي الحكومة باستكمال هذا التوجه من خلال تبني حزمة دعم متكاملة للقطاع الزراعي، تشمل ضمان توافر الأسمدة والمستلزمات الزراعية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية بما يضمن تسويق المحاصيل بأسعار عادلة، إلى جانب توفير المزيد من التيسيرات التمويلية والقروض الميسرة لصغار المزارعين.

بدوره، أكد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار مد وقف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة الأطيان الزراعية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الري والطاقة والنقل، مشيرًا إلى أن القرار يوفر متنفسًا ماليًا للمزارعين ويساعدهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية.

وأوضح سوس أن القطاع الزراعي يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويرتبط بشكل مباشر بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم في تشجيع التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوفير المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة.