وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ضوابط صارمة تؤكد على أن الأجر حق أصيل للعامل لا يجوز المساس به إلا وفق ضوابط قانونية صارمة، بما يضمن حماية العامل من أي خصومات تعسفية أو غير مبررة.

ونصت المادة 58 من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل إجراء أي خصم من الأجر إلا إذا كان ذلك منصوصًا عليه في القانون، أو بموجب حكم قضائي واجب النفاذ، أو وفق لائحة جزاءات معتمدة داخل المنشأة بعد إعلام العامل. ويجب ألا تتجاوز نسبة الخصم الحدود المقررة في اللائحة أو في القانون.

الحالات المسموح فيها بالخصم

يشير القانون رقم 14 لسنة 2025 إلى الحالات التالية:

تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ.
استقطاع الاشتراكات التأمينية أو الضرائب القانونية.
خصومات نتيجة جزاءات تأديبية منصوص عليها في لائحة العمل المعتمدة.
استرداد السلف أو القروض المالية التي حصل عليها العامل بموافقته الكتابية.

وأكد القانون الجديد على أن أي خصم خارج هذه الحالات يعتبر غير قانوني، ويمنح العامل الحق في تقديم شكوى رسمية لمكتب العمل أو اللجوء إلى المحكمة العمالية لاسترداد حقوقه، بما في ذلك التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الناتج عن الخصم التعسفي.

كما شدد القانون على ضرورة أن تكون لائحة الجزاءات مكتوبة ومعلنة لجميع العاملين، وأن يتم سماع أقوال العامل وتوثيق الإجراءات قبل أي خصم، لضمان الشفافية ومنع استغلال السلطة من قبل صاحب العمل.

ويهدف قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إلى تعزيز الاستقرار في سوق العمل من خلال وضع ضوابط دقيقة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، والحد من النزاعات الناشئة عن الخصومات غير القانونية، مع التأكيد على أن حماية الأجر تمثل أحد أهم ركائز العدالة الاجتماعية. كما يعمل القانون على تعزيز بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، تقوم على الشفافية والالتزام بالقواعد المنظمة لحقوق وواجبات الطرفين.