شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي مع افتتاح تعاملات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، وذلك بعد موجة من التراجعات الملحوظة التي سيطرت على حركة المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، في ظل متابعة المستثمرين والمتعاملين للتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أسعار الذهب محليًا.

 أسعار الذهب في مصر 

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7400 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6475 جنيهًا. 

جرام الذهب عيار 18 مستوى 5550 جنيهًا

كما سجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 5550 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 51800 جنيه.

ويأتي هذا الهدوء في الأسعار بعد فترة من التقلبات الحادة التي شهدها سوق الذهب محليًا وعالميًا خلال الأسبوع الماضي، حيث تعرضت الأسعار لضغوط كبيرة نتيجة تراجع أسعار الأوقية في الأسواق الدولية، مدفوعة بصدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية عززت من توقعات استمرار التشدد النقدي خلال الفترة المقبلة.

ويرى متعاملون في سوق الصاغة أن استقرار الأسعار الحالية يعكس حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق، خاصة مع انتظار المستثمرين لمؤشرات اقتصادية جديدة قد تحدد الاتجاه القادم لأسعار الذهب عالميًا. 

كما ساهم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في الحد من التغيرات السعرية داخل السوق المحلية، الأمر الذي انعكس على حركة البيع والشراء خلال الساعات الأولى من التداول.

وعلى الصعيد العالمي، لا تزال أسعار الذهب تواجه تحديات مرتبطة بارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة العملة الأمريكية، وهي عوامل تقلل من جاذبية الاستثمار في المعدن النفيس مقارنة بالأصول الأخرى المدرة للعائد.

 وفي المقابل، يواصل المستثمرون مراقبة أي إشارات جديدة تتعلق بمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، باعتبارها أحد أهم المحركات الرئيسية لأسعار الذهب خلال المرحلة الحالية.

وأشار عدد من الخبراء إلى أن السوق قد يشهد حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تحركات سعرية متباينة صعودًا وهبوطًا وفقًا للبيانات الاقتصادية العالمية والتطورات المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية. كما تبقى حركة الأوقية في البورصات العالمية العامل الأكثر تأثيرًا على اتجاهات أسعار الذهب في السوق المصرية.

وفي ظل هذه المعطيات، يترقب المتعاملون في سوق الذهب المحلية ما ستسفر عنه تعاملات الأسبوع الجاري، وسط توقعات باستمرار حالة الحذر والترقب لحين اتضاح الرؤية بشأن مسار الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة، وهو ما قد يحدد الاتجاه المقبل للمعدن الأصفر سواء على المستوى المحلي أو الدولي.