أكد جمعة مدني، رئيس  الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية تمثل أحد أهم الأدوات الداعمة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح مدني أن هذه الاتفاقيات تتيح مزايا متعددة للمصدرين المصريين، من بينها التخفيضات والإعفاءات الجمركية التي تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري مقارنة بالمنتجات القادمة من دول أخرى، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية لا تقتصر على تخفيض الرسوم الجمركية فقط، بل تشمل أيضًا معالجة العوائق غير الجمركية التي قد تواجه حركة التجارة بين الدول، لافتًا إلى أن هناك آليات رسمية يتم من خلالها متابعة أي شكاوى أو ممارسات قد تؤثر على انسياب الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الحكومة المصرية تتعاون بشكل مستمر مع الجهات المعنية والشركاء التجاريين لضمان التطبيق الفعال لبنود الاتفاقيات التجارية، والتعامل مع التحديات التي قد تواجه المصدرين، بما يسهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بمنظومة رد أعباء التصدير، أوضح مدني أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المصدرين من خلال برامج تحفيزية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات المصدرة، وتشجيعها على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأكد أن برامج دعم الصادرات تسهم في رفع كفاءة القطاع التصديري وتعزيز قدرته على المنافسة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه حركة التجارة الدولية.

وأشار إلى أن مصر ترتبط بعدد كبير من الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم عشرات الدول ومئات الملايين من المستهلكين، وهو ما يوفر فرصًا واعدة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها والاستفادة من المزايا التفضيلية التي تمنحها تلك الاتفاقيات.

وأوضح أن المرحلة المقبلة من المتوقع أن تشهد مزيدًا من التوسع في الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، مع استمرار جهود الدولة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وتقديم الدعم الفني والترويجي للمصدرين، بما يعزز مستهدفات زيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

واختتم  مدني كلمته  علي  أهمية رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال بالمزايا التي توفرها الاتفاقيات التجارية الدولية، وتعظيم الاستفادة من برامج دعم الصادرات، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار