جاء ذلك في الجلسة التي عقدت برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث استعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الـ34، وما جاء فيه من بنود متخذا قراراته اللازمة بشأنها.

وأصدر قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه الهيئة بتطوير آليات متابعة الفرص التصديرية والاستثمارية التي تتيحها الملحقيات التجارية، وقياس أثرها في عقد الشراكات، وتعزيز استفادة القطاع الخاص منها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذ ثامر نصيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية.

ودعا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لحفظ حقوق المملكة في تسوية المنازعات التجارية الدولية من خلال دعم الجهود الدولية الرامية إلى تفعيل هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية.

وطالب في ذات القرار الهيئة بدراسة أسباب محدودية القدرات الوطنية المتخصصة في مجال التجارة الخارجية، وإيجاد الحوافز اللازمة لزيادة عدد المتخصصين في هذا المجال.

وأصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه المركز الوطني لإدارة الدين بتطوير منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؛ لرفع كفاءة التحليل المالي والتنبؤ بالفرص التمويلية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين.

ودعا في قراره المركز إلى بناء نموذج متقدم لإدارة المخاطر قائما على التنويع في أدوات وآجال الدين؛ بما يسهم في الحد من التعرض للتقلبات الاقتصادية، وتعزيز الاستدامة المالية.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع البنك المركزي السعودي لتحقيق التوازن بين التمويل السيادي واستدامة الائتمان الخاص، من خلال تعزيز إدارة السيولة والتكامل مع السياسة النقدية؛ للحد من الضغط على السيولة المتاحة للقطاع الخاص.

وأصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة السعودية للبحر الأحمر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إعداد برنامج تحفيز خاص بالاستثمار في المواقع السياحية؛ بما يسهم في رفع جاذبية الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع في تنفيذ المنصة الموحدة للأنشطة السياحية الساحلية، لإصدار التصاريح والتراخيص التي تعمل بنظام النافذة الواحدة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى ربط مؤشرات الأداء بالأهداف الاستراتيجية وتفعيلها؛ لقياس العوائد الاقتصادية؛ بما يعكس الأداء الفعلي للقطاع الساحلي والبحري.

ودعا المجلس في القرار نفسه الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإعداد برنامج سنوي للفعاليات والأنشطة البحرية والساحلية؛ بما يسهم في تنشيط الوجهات الساحلية على مدار العام.

وطالب المجلس في قراره الهيئة السعودية للبحر الأحمر ـتطوير بيئة عمل جاذبة، وتوفير ما يحقق الاستقرار والتمكين للقوى البشرية الوطنية.

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، حيث نوه عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم القناص بما تشهده المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من توسع في أعمالها التشغيلية واستمرار تنفيذها لخططها الطموحة للنمو والتوسع، مشيرا إلى أهمية العمل بالتوازي على تعزيز الاستدامة المالية وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بوضع خطة وطنية لمعالجة العوامل التشغيلية المؤثرة في تكلفة النقل الجوي الداخلي؛ بما يحد من أثرها في أسعار التذاكر، ويرفع كفاءة التشغيل.

بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من خلال شركة السعودية للحج والعمرة إلى تطوير التجربة المميزة للمستفيد تشمل باقات ذكية موحدة للإقامة والتذاكر، وتوفير خدمات الإرشاد والترجمة تقنيا، لتكون الخيار المفضل لقاصدي الحرمين الشريفين.

وفي مداخلة لها على التقرير، طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي المؤسسة بوضع ضوابط تشمل تحديد سقف للأسعار مع اقتراب مواعيد الرحلات، إلى جانب دراسة إمكانية تعديل اسم المسافر عبر تطبيق الخطوط السعودية، مع اشتراط ضوابط صارمة تحول دون المضاربة بشراء التذاكر وإعادة بيعها.

من جهته طالب عضو المجلس الدكتور محمد عشري المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة ممن تقاعدوا أو ألحقوا ببرنامج التدوير الوظيفي، وما زالوا قادرين على العطاء، من خلال توظيف خبراتهم التخصصية المتراكمة في نقل المعرفة وتجسير الخبرات بين الأجيال، بما يسهم في المحافظة على المعرفة المؤسسية وتعزيز استدامتها.