مباشر- انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر اليوم الخميس، حيث تخلى المستثمرون عن هذه الصفقة التي كانت رائجة في السابق، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى إجبار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، أو على الأقل إبقائها ثابتة.

ولامس سعر الذهب في العقود الآجلة لشهر أغسطس 4046.20 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وانخفض السعر بنسبة 6.3% هذا الأسبوع وحده، مما يجعله على وشك تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، وأسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف مارس عندما انخفض بنسبة 9.62%، قبل أن يغلق عند 4111.10 دولاراً بنسبة تراجع بلغت 0.5%.

وأدت الحرب الإيرانية، التي دخلت شهرها الرابع، إلى تأجيج معدلات التضخم من خلال رفع أسعار الطاقة وغيرها من السلع الأساسية، وارتفع التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة في مايو بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار المنتجات المرتبطة بالطاقة.

وبالتزامن مع صدور تقارير وظائف مايو التي فاقت التوقعات، تزايدت التقديرات بأن الفيدرالي قد يضطر لرفع الفائدة بحلول نهاية العام، ومن المتوقع أن يُبقي المجلس سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً بين 3.50% و3.75% خلال الاجتماع الأول لكيفن وارش كرئيس للمجلس الأسبوع المقبل، ويتوقع متداولو الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 67% لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر وفقاً لأداة فيد ووتش.

واستناداً إلى تحليل مخطط الأسعار، لا تزال الصورة الفنية العامة للذهب ضعيفة بعد أن انخفض السعر دون متوسطه المتحرك لـ 200 يوم للمرة الأولى منذ سبتمبر 2023، وهو ما اعتبرته مجموعة سيتي غروب إشارة سلبية هامة، حيث اتخذ البنك موقفاً حذراً تجاه الذهب على المدى القريب منذ تصاعد الحرب في مارس نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة وإغلاق مضيق هرمز، لكن على المدى الطويل، يبدو سيتي أكثر تفاؤلاً بتوقعه أن ينتعش سعر الذهب في نهاية المطاف عندما تهدأ الأوضاع في مضيق تايوان، لكون المعدن النفيس لا يُدر أي عائد ويتأثر بشكل مباشر بتوقعات أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل التي تجعل السندات المقومة بالدولار أكثر جاذبية.

وفي المقابل، يُبدي بنك "جيه بي مورجان" تشاؤماً أكبر، إذ يشير إلى أن المستثمرين الأفراد والمؤسساتيين قد تراجعوا عن ما يُسمى بتجارة خفض قيمة العملة استناداً إلى تغير قناعاتهم بشأن مواصلة الدولار الأمريكي لانخفاض قيمته.

استشهد البنك بتدفقات الأموال الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب وضعف مراكز العقود الآجلة كدليل على هذا التوجه السلبي، والذي يرتبط بشكل وثيق بالمخاوف المستمرة بشأن تضخم حجم الدين الحكومي ومستويات الأسعار الإجمالية والمخاطر الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة والعالم.