قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "لا يصح أن يحصل موظف رقابي على مرتب بقيمة 3500 جنيه"، مطالبا المالية بزيادة اعتمادات الباب الرابع، لافتا إلى أن الحد الأدنى 6 آلاف جنيه.

ورد ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك.

وصرح اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن هناك العديد من التفاصيل الهامة التي تتعلق بمشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء عن الجهاز عن العام المالي 2024/2025، موضحا أن الجهاز يسعى دوما إلى التواجد، في كل مكان في مصر لكن قوة الجهاز لا تسمح بذلك، مشيرا إلى أن قوة الجهاز 125 معينا، ومنتدبين حوالي 150 موظفا.

وواصل: وقد وافق مجلس الوزراء بمتعاقدين في حدود 270 متعاقدا، وهناك توجيه في التوسع في موضوع الانتداب، من خلال انتقاء عناصر مدربة وكيفية إدارة الأزمة والحوار في الشارع، بخلاف النزاهة والسمات الشخصية الملازمة لعنصر الرقابة، مشيرًا إلى أن اللجوء الانتداب للحل ولكن لا يحقق هدف الجهاز بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هناك تقييد في ملف زيادة الموازنة المطلوبة، فبالنسبة الباب الأول الخاص بالأجور حصلنا على 6 ملايين جنيه بنسبة 10% من المستهدف فقط.

ومن جانبه، قال على عواد، ممثل المالية، إن هناك تنسيق تام خلال تنفيذ الموازنة وراعينا نسبة من الحماية الاجتماعية بنسبة من 50% إلى 60% وخلال السنة سيتم تدبير النسبة المتبقية وكذلك الأمر في حال إبرام تعاقدات، بالوزارة ملزمة بتوفير الاعتمادات المالية.

وبدوره، أوضح نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك مشكلة في الباب الرابع الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية الذي زاد بقيمة 2 مليون جنيه فقط، فيما نطلب زيادة بقيمة 6 ملايين جنيه، حيث لم يحصل أي زيادة في عقود الموظفين رغم مرور 4 سنوات على تعاقدهم، ولا يحصلون سوى على 4 آلاف جنيه في الشهر إجمالى، وبعد الاستقطاعات يصل تقريبا إلى 3500 جنيه.