أشرف كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي يوم الأربعاء 20 نونبر 2024 بمنطقة تازناخت نواحي إقليم ورزازات رفقة مجموعة متدخلين على توقيع اتفاقية شراكة ــ بروتوكول تفاهم ــ لدعم قطاع الصناعة التقليدية، في أفق تنظيم وهيكلة منظومة متكاملة ومستدامة لدعم وتثمين قطاع الزرابي التقليدية بتازناخت.

توقيع اتفاقية شراكة لدعم قطاع الصناعة التقليدية بإقليم ورزازات يأتي في إطار افتتاح النسخة السابعة لمهرجان الزربية الواوزكيتية، والتي يسعى من خلالها الجهات المنظمة لتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الأطراف الموقعة وإجراء تشخيص تشاركي لتحديد الإجراءات اللازمة لدعم القطاع.

وتلتزم الأطراف بتحديد وتنفيذ مشاريع وإجراءات لتطوير قطاع الزرابي ودعم النساء النسّاجات، إضافة إلى تقديم الدعم التقني والمالي وتعبئة الأطراف المعنية وضمان متابعتها وتقييمها وتعزيز قدرات الهيئات المهنية وتحسين جودة الصوف المستخدم وتنظيم النساء النسّاجات ضمن هيئات مهنية.

ويشمل بروتوكول تفاهم لدعم الصناعة التقليدية مشاركة كل من عمالة إقليم ورزازات والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمكتب الجهوي للاستثمار وغرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت ومجموعة Takdift تازناخت ذات النفع الاقتصاد، البروتوكول تعتبره غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت حدث اقتصادي وثقافي بارز بالجهة، ويشكل معها مهرجان الزربية الواوزكيتية حدثا رئيسيا بمنطقة تازناخت وخارجها، والذي أبرز أثره في مشاركة أزيد من 150 عارضا وعرض المهارات المحلية تسلط الضوء على عمل حوالي 000 22 نسّاجة بالمنطقة، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع للاقتصاد المحلي.

بلاغ الجهة المنظمة ُللمهرجان توقع استقبال أكثر من 000 50 زائر بزيادة قدرها % 20 مقارنة مع الدورة السابقة وأن يولد إيرادات كبيرة للعارضين، إضافة إلى إشعاع ثقافي على الصعيدين الوطني والدولي للزربية الواوزكيتية واعتبارها من أرقى الزرابي في العالم، يضيف البلاغ أن المهرجان يتضمن ورشات تكوينية وندوات علمية تناقش مواضيع مرتبطة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة خبراء ومتخصصين لتعزيز الإبداع وتبادل الخبرات، وهو يشكل مناسبة للتباحث حول آفاق وسبل عقد شراكات جديدة مع المؤسسات الوطنية والدولية تساهم في تعزيز مكانة الزربية الواوزكيتية بالأسواق العالمية وتثمين الإبداعات التقليدية وإبراز الحرف اليدوية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية.

رصدت المندوبية السامية للتخطيط انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك،ب 0,3 في المائة، خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر شتنبر الذي قبله.

جاء ذلك بعدما انخفض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.5 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة، الأمر الذي يؤكد أن ذروة التضخم التي شهدها المغرب في سنة 2023 أكثر مرتبطة أساسا بتقلبات أسعار المواد الغذائية، كما يؤشر ذلك أيضا على عودة التضخم والأسعار إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

لكن بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023، فوقفت المندوبية السامية للتخطيط على ارتفاع الرقم الاستدلالي خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2023.

هذا الارتفاع جاء بعدما ارتفعت أثمان المواد الغذائية بـ 0,5 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بـ 0,7 في المائة.

في التفاصيل، همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2024، أساسا، أثمان "الفواكه" ب 3,4 في المائة، و"اللحوم" ب 2,7 في المائة، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0,9 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب 0,7 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,2 في المائة.

لكن عكس ذلك، ارتفعت أثمان "الخضر" ب 1,7 في المائة، و"الزيوت والدهنيات" ب 1,4 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,5 في المائة.

وأما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم بشكل خاص أثمان "المحروقات" ب 3,1 في المائة.

على مستوى المدن، تم تسجيل أهم الانخفاضات في في الحسيمة ب 1,8 في المائة، ووجدة وبني ملال ب 1,0 في المائة، وآسفي ب 0,8 في المائة، ومراكش ب 0,7 في المائة، وكلميم ب 0,6 في المائة، وتطوان ب 0,5 في المائة، وأكادير ب 0,3 في المائة، وفاس والقنيطرة ومكناس وطنجة والعيون وسطات ب 0,2 في المائة، والرباط ب 0,1 في المائة.

لكن مقابل ذلك، تم تسجيل أعلى  ارتفاع في الرشيدية ب 0,2 في المائة.

وتبعا لذلك، يكون مؤشر التضخم ، قد ارتفع خلال شهر أكتوبر 2024 ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2024، وب 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023.