رصدت المندوبية السامية للتخطيط انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك،ب 0,3 في المائة، خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر شتنبر الذي قبله.

جاء ذلك بعدما انخفض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.5 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة، الأمر الذي يؤكد أن ذروة التضخم التي شهدها المغرب في سنة 2023 أكثر مرتبطة أساسا بتقلبات أسعار المواد الغذائية، كما يؤشر ذلك أيضا على عودة التضخم والأسعار إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

لكن بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023، فوقفت المندوبية السامية للتخطيط على ارتفاع الرقم الاستدلالي خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2023.

هذا الارتفاع جاء بعدما ارتفعت أثمان المواد الغذائية بـ 0,5 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بـ 0,7 في المائة.

في التفاصيل، همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2024، أساسا، أثمان "الفواكه" ب 3,4 في المائة، و"اللحوم" ب 2,7 في المائة، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0,9 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب 0,7 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,2 في المائة.

لكن عكس ذلك، ارتفعت أثمان "الخضر" ب 1,7 في المائة، و"الزيوت والدهنيات" ب 1,4 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,5 في المائة.

وأما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم بشكل خاص أثمان "المحروقات" ب 3,1 في المائة.

على مستوى المدن، تم تسجيل أهم الانخفاضات في في الحسيمة ب 1,8 في المائة، ووجدة وبني ملال ب 1,0 في المائة، وآسفي ب 0,8 في المائة، ومراكش ب 0,7 في المائة، وكلميم ب 0,6 في المائة، وتطوان ب 0,5 في المائة، وأكادير ب 0,3 في المائة، وفاس والقنيطرة ومكناس وطنجة والعيون وسطات ب 0,2 في المائة، والرباط ب 0,1 في المائة.

لكن مقابل ذلك، تم تسجيل أعلى  ارتفاع في الرشيدية ب 0,2 في المائة.

وتبعا لذلك، يكون مؤشر التضخم ، قد ارتفع خلال شهر أكتوبر 2024 ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2024، وب 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023.

 أوضح راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب،  خلال افتتاحه اليوم الجمعة 22 نونبر 2024 بمقر المجلس بالرباط، المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، الذي ينظمه مجلس النواب  تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أن كفالة حقوق النساء والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي، شكل أحد معالم 25 سنة من حكم الملك الذي حرص  على أن تكونَ رعاية حقوق النساء، وكفالةُ كرامتهن في صلب الإصلاحات التي حققتها المملكة خلال ربع قرن.

واستحضر الطالبي خلال كلمته عددا من الإصلاحات التي راكمها المغرب في هذا المجال، منها المصادقة في 2004 على مدونة الأسرة التي شكلت  تشريعا مُنصفًا للنساء والأطفال، وللأسرة بكل مكوناتها، وتمكين الأم المغربية من منح جنسيتها لأبنائها، و اعتمادُ التمييز الإيجابي من أجل الرفع من تمثيلية النساء في البرلمان وباقي المؤسسات على المستوى الترابي، انضمام المملكة إلى عدد من المواثيق والاليات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، إقرار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، جعل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء الْتقائيا في التشريعات الوطنية والسياسات العمومية واعتماد ميزانية النوع، دعم الاقتصاد الاجتماعي وآلياته حيث تضطلع النساء بأدوار كبرى في النهوض بهذا القطاع الحيوي والاستفادة منه، وغير ذلك من الإصلاحات المشهود بها، إلى جانب الحرص الملكي على إطلاق  حوار وطني ومشاورات لمراجعة مدونة الأسرة بعد عشرين عاما من اعتمادها.

وأشار الطالبي أن البرلمان المغربي يضطلع بدور حاسم في هذه الإصلاحات، والتي كان من بينها القانون رقم 103.13 بشأن محاربة العنف ضد النساء الذي أنجزه مجلس النواب خلال السنة التشريعية الماضية؛ وذلك ضمن مبادرات أخرى في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، وإحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، التي تساهم اقتراحاتها وأنشطتها في إثراء النقاش المؤسساتي والعمومي ، مع التفكير وصياغة اقتراحات لتعزيز المساواة والمناصفة.

و تطلع رئيس مجلس النواب إلى مساهمة المنتدى في بلورة أفكار تُسعف في إخصاب مزيد من الاقتراحات لتعزيز المكتسبات، مؤكدا أن الأمر يتعلق بقضية مجتمعية تتجاوز القوانين إلى الثقافة والتمثلات المجتمعية، مشيرا أن أشغال المنتدى تتزامن مع إطلاق حملة الأمم المتحدة السنوية المسماة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة التي ينخرط فيها المغرب الذي يتعبّأ دائما لمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء.