دعا النائب عبد الحق أمغار ، إلى تكثيف الجهود والاهتمام بزراعة الجوز (الكركاع) بإقليم الحسمية، بالنظر للاهتمام المتزايد الذي تحظى به هذه الثمار  في السوق الوطنية والدولية، منبها من محدودية المساحات المخصصة لهذه الشجرة مقارنة بباقي الأشجار، على الرغم من توفر المناخ الملائم لزراعتها بالمناطق الجبلية، لتشكل مصدرا لدعم الاقتصاد المحلي.

ونبه أمغار لضرورة تحفيز الفلاحين من أجل مضاعفة غرس شجرة الجوز بإقليم الحسمية، عبر توفير شتلات ذات جودة عالية وحوافز مالية للعناية بغرس هذه الشجرة في المناطق الجبلية المناسبة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الزراعية والصناعية لضمان التجفيف والتخزين والتحويل الفعال للمنتجات، بحثا عن الزيادة من قيمتها التسويقية.

كما اقترح امغار تنظيم دورات تكوينية للمزارعين حول أفضل الممارسات لزراعة الجوز والعناية به لتحسين الإنتاجية وجودة الثمار، إضافةً إلى تعزيز الجهود التسويقية محليًا ودوليًا لتشجيع الطلب وزيادة الإنتاج، وساءل النائب عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول خطة الحكومة لتثمين إنتاج الجوز في إقليم الحسيمة، وخص بالذكر مناطق صنهاجة، شقران، وبني عمارت، كما استفسر الوزير حول استراتيجية الوزارة لدعم وتشجيع غرس شجرة الجوز في هذه المناطق، وعن ماهية التحفيزات المقدمة للفلاحين لغرس أشجار الجوز، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.

وفي ذات السياق المتصل دائما بزراعة الأشجار بإقليم الحسيمة، أوضح أمغار أن زراعة أشجار الزيتون من الأنشطة الفلاحية الحيوية التي تسهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم الحسيمة، حيث تكتسي هذه الزراعة أهمية كبيرة لما توفره من فرص عمل وانتعاش اقتصادي، إذ تمثل مصدراً رئيسياً لتحسين دخل الفلاحين، وتساعد في استدامة واستقرار الساكنة القروية عبر تثبيتهم في أراضيهم، كما تسهم في حماية البيئة عبر مكافحة الانجراف و التعرية.

وأشار البرلماني أن وزارة الفلاحة سبق لها أن أعلنت في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر"، عن برنامج لغرس 500 هكتار من أشجار الزيتون واللوز في عدة جماعات بالإقليم، مع تخصيص استثمار قدره 3.4 مليار سنتيم لتوسيع زراعة الأشجار المثمرة في الموسم الفلاحي 2024-2025، إلا أن إنتاج الزيتون في إقليم الحسيمة لا يزال متواضعا مقارنة بأقاليم أخرى؛ مثل وزان والعرائش وشفشاون، التي تحقق مستويات إنتاج أكبر بفضل دعم أكبر وتطوير للبنية التحتية والتسويقية.

وأوضح أمغار أن الفلاحين بإقليم الحسيمة، يعانون من تحديات متعددة في تسويق منتجاتهم والحصول على المعدات والبنية التحتية اللازمة لمعالجة وتخزين الزيتون، مما يقلل من تنافسيتهم ويحد من قدرتهم على الولوج للأسواق، الأمر الذي يستدعي تدخلاً لتعزيز زراعة الزيتون ورفع إنتاجيته بالإقليم.

وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير الفلاحة الجديد، استفسر أمغار عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدعم غرس أشجار الزيتون وتوسيع مساحته وتعزيز إنتاجيته بإقليم الحسيمة، كما استفسر عن خطة الوزارة لدعم الفلاحين من خلال ضمان التمويل، و التكوين، والمواكبة التقنية، لاسيما ما يتعلق بتسهيل عملية التسويق وتحقيق تنافسية منتجاتهم مع باقي الأقاليم.