في خطوة تهدف إلى تعزيز التحوّل الرقمي وتبسيط الإجراءات، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يتيح لشركات التأمين إصدار وثائق تأمين نمطية إلكترونيًا للسيارات الجديدة "الزيرو". 

يأتي هذا القرار استنادًا إلى الطبيعة الخاصة لهذا النوع من السيارات التي لا تتطلب فحصًا أو معاينة من شركات التأمين، ما يجعل من السهل تحديد قيمة السيارة المؤمن عليها، وسعر الوثيقة، والقسط التأميني دون تدخل بشري.

آلية التطبيق واستثناءات القرار

القرار ينص على أن وثائق التأمين الإلكترونية النمطية ستُطبق فقط على السيارات الجديدة. 

أما بالنسبة لبقية أنواع السيارات، فتلتزم شركات التأمين بإصدار وثائق تأمين غير نمطية، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية، والتي قد تتطلب خطوات إضافية مثل الفحص والمعاينة لضمان دقة التقييم.

أهداف القرار

يتماشى هذا التوجه مع استراتيجية هيئة الرقابة المالية التي تسعى إلى:

1. تعزيز الشمول المالي: توفير خدمات التأمين لشريحة أوسع من المواطنين.

2. رقمنة المعاملات: تقليل الاعتماد على الطرق التقليدية وتبني التكنولوجيا المالية.

3. دعم قطاع التأمين: رفع كفاءة العمليات وتحقيق مرونة أكبر في السوق التأميني.

فوائد القرار على القطاع والمواطنين

- للمواطنين: يوفر القرار سهولة وسرعة في الحصول على وثائق التأمين للسيارات الجديدة، مع تقليل التكاليف الإدارية التي قد تنعكس إيجابيًا على أسعار التأمين.

- لسوق التأمين: يساهم القرار في زيادة الطلب على خدمات التأمين، مما يعزز من نمو القطاع ويدعم الاقتصاد الوطني.

- للاقتصاد القومي: يسهم في تحسين معدلات الشمول التأميني، مما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد.

تاريخ رقمنة وثائق التأمين

يُذكر أن الهيئة سبق أن أجازت إصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين إلكترونيًا، مشيرة إلى إمكانية توزيعها من خلال قنوات محددة، سواء مباشرة للعملاء أو عبر جهات مرخصة.

يُعد هذا القرار خطوة نوعية نحو تطوير سوق التأمين المصري وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي، مع ضمان تقديم خدمات تأمينية مبسطة ومتطورة للمواطنين. 

ويعكس القرار التزام الهيئة بمواكبة التحولات الرقمية ودعم التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات العصر الحديث.