احتضن رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الرباط، الجمعة، حفل تقديم وتوقيع كتاب جديد حول موضوع الحماية الجنائية لمجال التعمير والبناء في المغرب، الذي صدر تحت عنوان “الحماية الجنائية لمجال التعمير والبناء دراسة في ضوء القانون رقم 66.12”.

وسلط مصطفى عملاقي، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، في هذا المؤلف الجديد الضوء على أهم الإشكالات التي يطرحها الموضوع ذو الراهنية وسبل تحقيق الحماية الجنائية في مجال التعمير والبناء، خاصة مع استمرار العديد من الممارسات غير القانونية في هذا المجال.

وحضر حفل تقديم وتوقيع الكتاب الجديد سالف الذكر، الذي أطره حسن فتوخ مستشار بديوان رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مجموعة من القضاة والأساتذة الباحثين والطلبة؛ وذلك من أجل معرفة المستجدات الجديدة حول القانون رقم 66.12 التي جاء بها الإصدار الجديد.

ويأتي هذا الإصدار الجديد في ظل أهمية متزايدة لقطاع البناء والتعمير في المغرب والحاجة إلى إطار قانوني صارم لحماية هذا المجال، حيث إن القانون رقم 66.12 الذي صدر سنة 2012 جاء لتنظيم هذا القطاع وفرض عقوبات على المخالفات؛ غير أنه لا تزال هناك حاجة إلى دراسات معمقة لهذا الإطار القانوني.

وأشار عملاقي، في الإصدار الجديد الذي جاء لتسليط الضوء أيضا على المستجدات القانونية في هذا الإطار القانوني، إلى إشكالية ضعف الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة، مبرزا أن غياب آليات فعالة للرصد والمراقبة يسهل من خرق القانون والمخالفات وعدم احترام المعايير القانونية.

ولفت الكاتب، أيضا، إلى مشكلة ضعف الوعي لدى المواطنين بحقوقهم والأطر القانونية التي تحميهم، موضحا أن تعزيز الثقافة القانونية في هذا المجال سيساهم في تفعيل دور المواطنين كشركاء في ضمان احترام القانون، مختتما بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية (الإدارات، القضاء، المهنيون، المواطنون) لضمان تطبيق فعال للقوانين وحماية حقوق المواطنين.