تغيير في أجور موظفي القطاع الخاص ابتداءً من 2025 هذه تفاصيلها وفي التفاصيل،

أعلنت الحكومة عن قرار تخفيض الضريبة على الدخل، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2025، والذي يُرتقب أن يُساهم في زيادة ملحوظة بأجور العاملين في القطاع الخاص. تأتي هذه الزيادات مع تفاوتات واضحة بين الفئات حسب مستويات الدخل، حيث تتراوح المكاسب الشهرية بين 184 درهمًا و742 درهمًا، ما ينعكس بزيادات سنوية تمتد من 2,208 دراهم إلى 8,902 دراهم.

وفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية قُدمت إلى مجلس المستشارين، سيستفيد الموظفون الذين يتقاضون راتبًا شهريًا قدره 7,000 درهم من زيادة شهرية تبلغ 184 درهمًا (ما يعادل 2,208 دراهم سنويًا)، بينما سيحصل أصحاب الدخل الشهري البالغ 15,000 درهم على زيادة شهرية تصل إلى 435 درهمًا. أما الموظفون ذوو الأجور المرتفعة عند مستوى 50,000 درهم شهريًا، فسيتلقون زيادة شهرية كبيرة تقدر بـ742 درهمًا، تعادل 8,902 دراهم سنويًا.

يأتي هذا الإجراء ضمن تعديل شامل لنظام الضرائب، يشمل تخفيض معدل الضريبة من 20% إلى 10% للفئات ذات الدخل المنخفض، مع الإبقاء على المعدل الأعلى عند 37% للأجور المرتفعة. وتشير الوزارة إلى أن التخفيض سيستهدف أساسًا الموظفين المتزوجين الذين لديهم طفلان، ما يؤدي إلى تخفيض ملموس في المبالغ المدفوعة من الضرائب. على سبيل المثال، سينخفض العبء الضريبي الشهري للراتب البالغ 7,000 درهم من 2,495 درهمًا إلى 288 درهمًا، بينما سينخفض للراتب البالغ 50,000 درهم من 182,841 درهمًا إلى 173,939 درهمًا سنويًا.

تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة لدعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وتعزيز الاستهلاك المحلي. ومن المنتظر أن يتم مناقشة التعديلات النهائية لمشروع قانون المالية لعام 2025 قريبًا، قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة، وسط تطلعات بآثار إيجابية على الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن أكبر في النظام الضريبي.