بمناسبة الأيام الأممية الـ16 لمناهضة العنف ضد النساء، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، سلطت جمعية التحدي للمساواة المواطنة الضوء على القضايا المرتبطة بالعنف الممارس ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الرقمي، في ظل استمرار ضعف التدابير الوقائية والحماية القانونية.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، على أهمية التعجيل بإصلاح مدونة الأسرة، وضمان ترجمة التشريعات الحالية والمقبلة إلى حماية فعلية للنساء، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب.

كما انتقدت الجمعية قانون محاربة العنف رقم 103.13، مشيرة إلى غياب تعديلات جوهرية تضمن حقوق النساء، كما أعربت عن قلقها إزاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يغيب مقاربة النوع الاجتماعي، ويشكل عائقاً أمام ولوج النساء للعدالة.

كما حذرت من مخاطر تطبيق العقوبات البديلة في قضايا العنف، ودعت إلى حماية أكثر صرامة للناجيات.

وفي الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهج عمل بكين، شددت الجمعية على ضرورة توفير ميزانيات موجهة للسياسات المتعلقة بالمرأة، مطالبة السلطات العمومية بتعزيز الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية.

عبرت الكتابة الوطنية لقطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية عن استغرابها من التأخر في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بملفات مهمة، منها ملف حاملي الدكتوراه الفرنسية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، داعية الحكومة إلى الالتزام بمخرجات الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي وفق مبادئ الثقة والشراكة البناءة.

وانتقد بلاغ صادر عن الكتابة المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2024 بشأن ترقية الأساتذة الباحثين، معتبراً إياها تراجعاً عن المكتسبات ومخالفة لما تم الاتفاق عليه سابقاً مع النقابة.

كما دعا البلاغ ذاته إلى ضرورة تصحيح الوضع عبر اعتماد نصوص تنظيمية واضحة تراعي التوافق، وتعزز مكانة الأستاذ الباحث بما ينسجم مع تطلعات الإصلاح.

مشددا على أهمية وحدة النقابة الوطنية للتعليم العالي واستمرارها في لعب دورها النضالي، ومطالباً باستكمال هياكلها التنظيمية والعمل الفوري على استئناف الحوار القطاعي مع الوزارة، بما يكفل الدفاع عن حقوق الأساتذة الباحثين وتحقيق مطالبهم العادلة.

بعد قضاء 72 ساعة رهن الحراسة النظرية، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع ثلاثة أشخاص، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، بعد شكاية تقدمت بها محامية فرنسية تتهم فيها باغتصابها، وعززت شكايتها بتقرير خبرة طبية أُعد في باريس، يُثبت وجود آثار لعلاقات جنسية عنيفة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدارالبيضاء، الخميس الماضي، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتعميق البحث مع المتهمين والاستماع إلى مصرحين آخرين. ووجهت تهمة المشاركة في الاغتصاب لشخص رابع وهو مطلوب حاليا للسلطات الأمنية.

وتعود وقائع القضية إلى 2 نونبر الماضي، حيث نظم المتهم الرئيسي حفلا بفيلا فاخرة تقع في منطقة عين الذئاب بمقاطعة آنفا بالبيضاء، دعا إليه حوالي 100 شخص من أصدقائه وصديقاته من أبناء عائلات ثرية.

وتضمنت شكاية المدعية وهي محامية شابة تحمل الجنسية الفرنسية، تفاصيل عن تعريضها للتخدير والاغتصاب خلال حفل. وصرح خطيب الضحية المفترضة، أنه تعرض للاحتجاز والعنف والتهديد خلال تدخله لمنع واقعة الاعتداء الجنسي على خطيبته، فيما أدلى عدد من المصرحين، حسب ما عاينوا بحضور المتهمين والضحية، أن الأمر يتعلق بعلاقة رضائية.

وتم توقيف المعنيين بالأمر على خلفية شكاية تقدمت بها مواطنة فرنسية وخطيبها المغربي، الذي يشتغل إطارا في تمثيلية مهنية كبرى، تضمنت اتهامات بالاغتصاب والاحتجاز.

ويتعلق الأمر بنجل ملياردير معروف يرأس تمثيلية مهنية كبرى وينشط في مجالات استثمارية مختلفة، أبرزها الصناعات الغذائية، وأن من بين الموقوفين آخر يعتبر وريث مجموعة كبرى متخصصة في الصناعات الدوائية بالمغرب.