تستضيف مدينة أكادير ما بين 29 نونبر وفاتح دجنبر 2024 المناظرة الوطنية التاسعة حول الصحة، والتي تنظمها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، المناظرة اعتبرتها الجمعية من صلب اهتماماتها وفي قلب النقاشات الصحية الراهنة المتعلقة بمفهوم الحكامة وموقع القطاع الخاص بالمنظومة الصحية والتمويل الصحي والرقمنة، إلى جانب حماية المعطيات الشخصية ورقة العلاجات الإلكترونية والعديد من المحاور سيتم النقاش حول مضامينها.

المناظرة الوطنية للصحة والتي تنعقد تحت شعار " نحو انتقال لحكامة الاستشفاء بالقطاع الخاص " بأحد فنادق مدينة أكادير ستعرف مشاركة خبراء ومختصين في الصحة ومجال الرقمنة، وتسليط المشاركين الضوء على عدة قضايا صحية راهنة ودراسة مستجدات ورش المنظومة الصحية ووقعها على المواطنين والعلاجات وعلى مسار المصحات الخاصة في المغرب، وستشكل المناظرة فرصة للمهتمين بالشأن الصحي وضمنهم نساء ورجال الإعلام، وهي مناسبة لتجديد موقف الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في الانخراط التام لإنجاح الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، وضمنها الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

بلاغ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة مشف برنامج الدورة التاسعة للمناظرة الوطنية للصحة ليومه السبت 30 نونبر عن تنظيم موائد مستديرة متعددة مخصصة لمواضيع مختلفة، والتي سيؤطر إحدى محاورها البروفيسور رضوان السملالي حول " الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة وإصلاح النظام الصحي: الرؤية والتحديات " ومشاركة مجموعة من الفاعلين الصحيين، وستشهد محاور المناظرة تسطير مواضيع من قبيل " واقع حال الرقمنة وتقاسم المعطيات الخاصة بالمرضي في مجال الصحة " يؤطرها أنس الدكالي وزير الصحة السابق، وكيفيات إنجاح هذا الورش وضمان حماية المعطيات الشخصية، إلى جانب وقع مشروع ورقة العلاجات الإلكترونية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مشاريع الرقمنة، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي المساهمة في تجويد الصحة العامة للمواطنات والمواطنين، من خلال خدمات صحية تتسم بالنجاعة وكل ما يرتبط بها...

ويشمل برنامج الدورة مجموعة عروض أخرى من قبيل "تدبير المخاطر: مقاربة استراتيجية"، و" التحفيزات الممكنة لدعم الاستشفاء الصحي الخاص "، إلى جانب ما يتعلق بالتمويل الصحي وبميثاق الاستثمار في علاقة بالصحة في القطاع الخاص، والمسؤولية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الصحية، وغيرها من المواضيع الأخرى التي تتميز براهنيتها التي ستتم مناقشتها وتسليط الضوء عليها.

   أفاد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأن 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل قتلن عن سابق إصرار في مختلف أنحاء العالم خلال سنة 2023، أي بمعدل ضحية كل 10 دقائق.

وذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بنيويورك أن "المنزل يظل المكان الأكثر خطورة" للنساء، إذ إن 60 في المائة من مجموع النساء اللواتي ق تلن السنة المنصرمة، أي بمعدل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا "لأزواجهن أو أفراد آخرين من عائلاتهن".

وسجل المصدر ذاته أن هذه الظاهرة "عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية"، مشيرا إلى أن مناطق الكاريبي وأمريكا الوسطى وإفريقيا وآسيا هي الأكثر تضررا.

وخلص التقرير الأممي إلى أنه رغم الجهود المبذولة في الكثير من البلدان، لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى "ينذر بالخطر".